در افتتاح طرح انتقال آب با لوله به 46 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی دشت سیستان، تعجیل نکنید./آبان 1398

به قلم: عباس نورزائی

مقدمه:

دشت سیستان در منتهی‌الیه شرقی و جنوب شرقی کشور به دلیل موقعیت منحصر به فرد در جغرافیای سیاسی و امنیتی کشور، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به همین دلیل در تعبیر بزرگان نظام به «تنگه‌ی احد» معروف بوده و همواره در سیاست‌گذاری کلان نظام و در نگاه دولت‌مردان، بر برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای پایداری این منطقه، مؤکداً تکیه شده است.

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) در سفر خود به این منطقه در سال 1382 و با توجه به حجم ویرانی‌ها در اثر خشک‌سالی و نیز متکی بودن بیش از 70 درصد اقتصاد منطقه به کشاورزی و دامپروری، دستور تهیه‌ی برنامه‌ی‌ توسعه‌ی کشاورزی دشت سیستان را رسماً صادر فرمودند.

پس از وقوع شرایط جدید ... 

 

و تداوم کم‌آبی در منطقه و ضرورت اتخاذ برنامه‌ریزی صحیح در راستای دستور مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) برای حل مشکلات مردم، با پی‌گیری‌های وزارت محترم جهادکشاورزی، معادل 4.0 میلیون مترمکعب آب از محل ذخایر آبی چاه‌نیمه‌ها توسط وزارت نیرو به بخش کشاورزی، تخصیص داده شد. به منظور برنامه‌ریزی اصولی برای مدیریت بهره‌برداری درست از این حجم آب تخصیصی، ایجاد ثبات و اطمینان در تأمین آب، جلوگیری از تبخیر و هدررفت آب در مسیر انتقال، کاهش هزینه‌‌های لای‌روبی و مزیت‌های دیگر، طرح انتقال آب با لوله از چاه‌نیمه‌ها به 46 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دشت سیستان، با عنایت و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اجازه‌ی برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی آغاز شد و هم اینک آخرین مراحل اجرایی خود سپری می‌کند.

از زمان آغاز این طرح بزرگ، نقطه‌نظرات متعدد و متنوعی در مورد ابعاد مختلفی از فعالیت‌های این طرح، توسط موافقین و مخالفین به انحاء مختلف مطرح شده است. تریبون‌های نمازجمعه، فضای مجازی، مجامع علمی دانشگاهی، نشست‌های سیاسی، جناحی و حتی قومی، وقت زیادی را به آن اختصاص داده‌اند و در این مورد سخن رانده و مطلب نوشته‌اند.

هم اکنون عملیات اجرایی این طرح، درصدهای آخرین خود را پشت سر می‌گذارد و زمزمه‌ی برنامه‌ریزی برای افتتاح در سفر وعده‌داده‌شده‌ی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به منطقه، به گوش می‌رسد. تجربه نشان داده است که طرح‌های بزرگی چون این، چنانچه کاملاً نواقص آن برطرف نشده باشد و یا بخش‌هایی از آن اجرا نشده باشد و چگونگی بهره‌برداری آن به وضوح روشن نباشد، پس از افتتاح، بیم عدم پشتیبانی مالی و اجرایی و حتی کاهش نظارت مناسب بر آن می‌رود. با این توصیف بنابه‌دلایل زیر از مسئولین و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ملتمسانه استدعا داریم دستور فرمایند تا رفع نواقص زیر، هرگونه برنامه‌ی افتتاحیه‌ی رسمی با حضور شخصیت‌های تراز اول کشور را به تأخیر بیندازند:

 

الف- نواقص در اجرای طرح‌های پیش‌ران

1. حقابه‌ی رودخانه‌ی هیرمند و تالاب بین‌المللی هامون: همه‌ی هزینه‌های هزارمیلیاردی صورت گرفته در این طرح با فرض تأمین حقابه‌ی 26 مترمکعب‌درثانیه برای رودخانه‌ی هیرمند، بنا شده است. این در حالی است که وزارت محترم امورخارجه، هیچ افق روشنی در این خصوص پیش روی برنامه‌های واضح و زمان‌بندی‌شده‌ی خود ندارد. بنابراین، پی‌گیری ضرب‌العجل این مهم از مبنایی‌ترین نواقص طرح به‌حساب می‌آید و باید دولت‌مردان ما به مردم سیستان، اطمینان بدهند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و روشن، این مسئله به سرانجام می‌رسد.
2. عدم اتمام طرح «احداث فیدرکانال دوم ورودی چاه‌نیمه»:  یکی از مجموعه طرح‌های شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان که در سال 1396، باید اجرایی می‌شد، مطالعه و احداث فیدرکانال شماره‌ی 2 چاه‌نیمه‌ها با اعتبار 800 میلیارد ریال با هدف افزایش میزان آب‌گیری مخازن چاه‌نیمه با توجه به شرایط خشک‌سالی حاکم می‌باشد.

زمانی که رودخانه‌ی هیرمند، سیلابی می‌شود، طبق برنامه، مقادیری از سیلاب از طریق یک کانال که به فیدرکانال شماره‌ی یک چاه‌نیمه‌ها معروف است، از طریق دهانه‌ی آبگیر جریکه، به داخل چاه‌نیمه‌ی شماره‌ی یک، هدایت می‌شود که در صورت تداوم جریان سیلاب، با آب‌گیری چاه‌نیمه‌ی یک، سپس چاه‌نیمه‌ی شماره‌ی دو، سه و نهایتاً چاه‌نیمه‌ی چهارم، آب‌گیری می‌گردد.

از آن‌جایی که مدت زمان جریان سیلاب‌ها، محدود می‌باشد و تنها یک کانال، وظیفه‌ی آب‌گیری را عهده‌دار است، قاعدتاً حجم آبی که ذخیره‌سازی می‌شود، کم خواهد بود.

با مطالعه‌ی صورت گرفته، سازمان آب منطقه‌ای استان، احداث فیدرکانال شماره‌ی دو را اندکی بعد از سد کهک، به مناقصه گذاشته و پیمانکار آن مشخص و مقادیری از احجام کار نیز انجام شده است. پیش‌بینی شده است با اجرای این طرح، میزان آبی که به چاه‌نیمه‌ها هدایت می‌شود، افزایش می‌یابد.

متأسفانه به دلایل متعددی این طرح به تعویق افتاده و پس ا زتجهیز کارگاه و اندکی پیشرفت، هنوز به اتمام نرسیده است.

3. ضعف سازه‌ای دیواره‌ی چاه‌نیمه‌ی چهارم از ابتدای کانال تا حوالی روستای قلعه‌کهنه: از نظر توپوگرافی، قسمت‌های عمیق کاسه‌ی چاه‌نیمه‌ی چهارم، در محدوده‌ای محاط به روستای کدخدارستم، محوطه‌ی باستانی دهانه‌ی غلامان، خالقداد و قلعه‌کهنه واقع شده است. در این قسمت به دلیل اینکه ریشه‌‌ی مناسبی برای دیواره‌ ساخته نشده و شرایط تکتونیکی نامناسبی نیز در کف وجود دارد، از زیر سازه، آب نشت می‌کند و گاه زمین‌های کشاورزی اطراف را به دریاچه‌ای از زهاب تبدیل می‌کند و حتی پیش‌بینی می‌شود در آب‌گیری بیشتر از خط ترازی مشخص، باعث ترکیدن دیواره و فاجعه‌ی به‌زیر آب رفتن روستاها و مزارع پایین‌دست شود.(این اخطار در زمان شروع بهره‌برداری به استاندار وقت، آقای دکتر دهمرده، داده شده است. ایشان در پاسخ گفته‌اند: «مهم نیست اگر ترکید، تعدادی از روستاهای مسیر زیر آب می‌رود و آب وارد رودخانه هیرمند شده به دریا می‌ریزد و بدین نحو از کنار این اخطار پدافندی، به راحتی و هیجانی می‌گذرند.») این امر باعث می‌شود که سازمان آب منطقه‌ای به هنگام آب‌گیری چاه‌نیمه‌ی چهارم تا ارتفاع بالاتری معذوریت داشته باشد و این ضعف در میزان آب‌گیری باعث می‌شود تا ایستگاه‌های پمپاژ مستحدثه توسط طرح انتقال آب با لوله، با مشکلاتی برای تأمین آب مواجه شوند.

بنابراین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دیواره‌ی چاه‌نیمه‌ی چهارم در محدوده‌ی مورد اشاره، در ریشه، تقویت شود.

4. عدم اجرای پروژه‌ی تعریض و تعمیق کانال انتقال آب چاه‌نیمه‌ی دوم به چاه‌نیمه‌ی سوم: آب از چاه‌نیمه‌ی دوم به وسیله‌ی یک کانال، به چاه‌نیمه‌ی سوم منتقل می‌شود که هم عمق کمی دارد و هم از عرض کمی برخوردار است و انتقال آب به کندی در این نقطه صورت می‌گرفته است. برای آب‌گیری بیشتر چاه‌نیمه‌های سوم و چهارم، در کوتاه‌ترین زمان سیلابی، ناگزیر باید در اجرای این طرح تسریع شود.

 

ب-  پروژه‌های اجرایی مستقیم این طرح:

1. استفاده از مبانی ضعیف و سطحی الگوی کشت: طرح، به صورت گذرا و سطحی، براساس ذهنیات، بدون توجه به مباحث کشاورزی نوین و محاسبات اقتصادسنجی، «الگوی کشت» فرضی را پایه قرار داده و براساس نیاز آبی محصولات تخیلی، ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ و سایز لوله‌ها را محاسبه نموده است که قطعاً پس از بهره‌برداری در عمل مواجه به کاهش یا افزایش حجم آب تحویلی به کشاورزان خواهد شد و این مهم باعث می‌شود تا بخشی از زمین‌های مردم بدون سهمیه‌ی آب بماند و در نقاطی نیز ناعادلانه، میزان آبی بیشتر از نیاز دریافت کنند که خود تنش‌های اجتماعی و نزاع دسته‌جمعی و دعاوی فراوانی را در پی خواهد داشت.

 

2. عدم تأمین برق ایستگاه‌‌های پمپاژ:  کل مصرف برق سه ایستگاه پمپاژ اصلی، پنج ایستگاه پمپاژ مستقل، 9 ایستگاه پمپاژ ثانویه در این طرح مجموعاً 52 مگاوات می‌باشد که تنها تا کنون 20 مگاوات آن تأمین می‌باشد و 32 مگاوات دیگر تأمین نشده است.

در صورت افتتاح زودهنگام این طرح، باید دستگاه‌های تأمین کننده‌ی برق، در واحد زمانی مشخص، تأمین آن را متعهد شوند.

3. عدم اجرای لوله‌کشی به «تک هکتاری‌ها»: در انتهای سال 1397 با حضور وزیر جهادکشاورزی، مقرر شد لوله‌گذاری تا حوضچه‌های 5 هکتاری و تا سر مزرعه‌ی تک‌هکتاری کشاورزان صورت گیرد. این امر به صورت کامل انجام نشده است و در موارد صورت گرفته نیز، فرمایشی و بدون در نظر گرفتن شیب‌زمین، حوضچه‌های بتونی گذاشته و پیمانکاران از خود رفع مسئولیت کرده‌اند.
4. عدم اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در مزارع تک هکتاری: مقرر شده است تا در مزارع تک‌هکتاری معرفی شده از سوی کشاورزان، سیستم‌های آبیاری نوین و متناسب با شرایط منطقه و خاک هر زمین صورت گیرد. این امر در بخش‌های وسیعی از اراضی هنوز انجام نشده است. در مواردی نیز به تحویل و پخش نوارهای تِیپ اکتفاء شده است. این در حالی است که در خیلی از زمین‌های کشاورزی، نوع خاک آن، چنین سیستمی را نمی‌پذیرد.
5. وجود نواقص فراوان در خطوط اصلی، نیمه‌اصلی و فرعی: وجود شکستگی در لوله‌ها و اتصالات آن، هم‌چنین برداشتن یا شکستن شیرفلکه‌ها در خطوط، از جمله نواقصی است که می‌بایستی پیمانکاران این طرح به رفع آن بپردازند.
6. عدم لوله‌کشی در بخش‌هایی از دشت سیستان: در قسمت‌های انتهایی شبکه‌های آبیاری که به دریاچه‌ی هامون، نزدیک می‌باشد و طی دهه‌ها بلکه سده‌های اخیر مشکل تأمین آب داشته اند، لوله‌کشی صورت نگرفته است و دلیل آن نداشتن سند کارافه اعلام شده است. البته در کل سطوح تحت پوشش طرح نیز برای تعیین سهم آب هر کشاورز به این سند اشاره  و متوسل شده‌اند.

به طورکلی در منطقه ی سیستان، سه نوع حقابه، ساری و جاری است که عبارتند از: حقابه‌ی مدیری، حقابه‌ی کارافه و حقابه‌ی عُرفی

حقابه‌ی مدیری: در دهه‌ی 1310 و در قالب واگذاری اراضی خوانین به بهره‌برداران، زمین‌هایی در واحد «مَرد و مَن»، واگذار گردید که بر این اساس هر مرد 36000 مترمربع و 100 من در نظر گرفته شده است. این واگذاری‌ها در دفاتری به نام «دفاتر مدیری» انجام و ثبت شده است و مبنای تعیین سهم آب هر قطعه از اراضی سیستان می‌باشد. محدوده‌ی اراضی دفاتر مدیری بدون نقشه می‌باشد لذا تشخیص و تطبیق اراضی دفاتر مدیری با زمان حاضر کار بسیار دشواری می‌باشد. 

حقابه‌ی کارافه: در دهه‌ی1340 به هنگام اجرای قانون اصلاحات اراضی، محدوده‌های تعیین‌شده در دفاتر مدیری، به‌صورت نقشه درآمده و محدوده‌ی اراضی واگذاری در زمان مدیری، به‌عنوان محدوده‌ی دارای حقابه تعیین گردیده است و اراضی مازاد به‌عنوان اراضی متصرفی(زمین فاقد حقابه) در ازای دریافت هزینه یا به‌صورت رایگان به بهره‌برداران واگذار گردید.ه است. این اسناد در وزارت جهادکشاورزی به «اسناد کارافه» معروف است، بر همین اساس، این حقابه نیز به «حقابه‌ی کارافه»، معروف است.

حقابه‌ی عرفی: به میزان سهمی که بر اساس آن میراب(آبیار) هر یک از انهار سنتی به بهره‌برداران آب تحویل می‌دهد، حقابه‌ی عرفی گفته می‌شود. این سهم بر اساس واحدی به نام «مَرد» می‌باشد که هر مرد، معادل 4 هکتار(به صورت دقیق، 3.6 هکتار) است و در زمان تحویل آب، میزان ساعت تحویل آب به ازای هر مرد در هر نهر بر اساس تراکم جمعیت زمین‌داران در هر روستا بین 2 تا 12 ساعت، تعیین می‌شود.

با توجه به شرحی که گذشت، باید در تعیین سهم آب هر کشاورز از این طرح، هر سه نوع حقابه لحاظ شود و صرفاً اصرار بر حقابه‌ی کارافه، بخشی از مردم سیستان را از منافع طرح محروم می‌کند. نیک می‌دانیم تعیین حقابه در سال 1342 و در حالی بوده است که سرداران و خوانین ستم‌گر وقت با تبانی دولت‌مردان طاغوتی صورت گرفته و حقوق عامه‌ی مردم در آن نادیده گرفته شده و مردم مظلوم منطقه توان و قدرت دفاع از حقوق خود را نداشته‌اند، بنابراین پس از گذشت 58 سال از آن واقعه‌ی ناعادلانه، در نظام مقدس جمهوری اسلامی، پافشاری مشاور راهبردی این طرح، بر اسناد ظالمانه‌ی آن دوران و نادیده انگاشتن سایر حقابه‌ها، کاری ظالمانه است.

 

ج- بهره‌برداری از شبکه‌ی مستحدثه

از اولین روزهای آغاز این طرح بزرگ، یک سئوال مهم مطرح بوده است و آن اینکه:«بهره برداری، تعمیر، نگهداری و توسعه» این شبکه‌ی بزرگ و تخصصی توسط چه سازمان، شرکت و یا مؤسسه‌ای صورت خواهد گرفت؟ آبیاری در دشت سیستان، از حیث وسعت، سختی شرایط توزیع و سبک مدیریت، در سطح کشور منحصر به فرد بوده است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۲۰ دولت وقت برای اداره‌ی آن، یک «بنگاه مستقل آبیاری» را در مجلس شورای ملی تصویب و به استناد آن، آبیاران از خود مردم و سرآبیاران به صورت دولتی در اداره‌ی آبیاری سیستان، این مهم را عهده‌دار بوده‌اند.

عملیات اجرایی این طرح توسط وزارت جهادکشاورزی صرف نظر از ایراداتی که دارد، انجام شده است. این وزارتخانه هیچ تشکیلات رسمی برای بهره‌برداری از شبکه‌ی موصوف ندارد.

مشاور راهبردی و کارفرما، پیش‌بینی کرده‌اند که در سال اول بهره‌برداری، مسئولیت آن با خود مجریان طرح باشد.

اما برای استمرار و تداوم این امر مهم و حیاتی، هنوز سازوکار مناسب و قابلی را معرفی نکرده‌اند.

گفته می‌شود شرکت‌های تعاونی گروه‌های هم‌آب یا شرکت‌های تعاونی تولید تشکیل می‌شود و بهره‌برداری به آنها سپرده خواهد شد تا از محل آب‌بهای دریافتی، اقدام کنند.

اگر این شنیده محقق شود، نیک می‌دانیم که درآمدهای روستاییان تکافوی پرداخت آب‌بها که منبع اصلی برای تأمین هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و توسعه است، را نخواهد کرد و عصبیت کشاورزان را در حین عملیات کشاورزی در پی خواهد داشت. مضاف بر آن تشکل‌های مردمی و خصوصاً تعاونی‌های مورد نظر، سابقه‌ی درستی در منطقه ندارند و کفایت این امر فنی و تخصصی را نمی کنند.

در شنیده‌های دیگری، گفته شده است که «صندوق توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» شبکه را برای بهره‌برداری تحویل بگیرد. این صندوق، یک تشکیلات اعتباری است نه اجرایی. بر فرض که اجرایی باشد، باید دارای ردیف بودجه‌ای از دولت با عناوین «کمک به بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌ی آبیاری» و همین‌طور «توسعه‌ی شبکه‌ی آبیاری» باشد و دارای تشکیلاتی برای امور فنی و تعمیرات که به نظر حقیر، گنجاندن فیلی در فنجان است.

توصیه‌ی ما تأسیس یک شرکت دولتی مثل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است که دارای ردیف اعتباری دولتی باشد، بخشی از منابع اعتباری خود را از محل آب‌بها و مابقی را از بودجه‌های دولتی تأمین و به صورت کاملاً تخصصی به بهره‌برداری آن بپردازند.

در همین رابطه می‌توان از ظرفیت موجود شرکت توسعه‌ی منابع آب و خاک سیستان بهره جست و با تغییرات در قلمرو وظیفه‌ای، پست‌های سازمانی، منابع بودجه‌ای، مسئولیت این امر خطیر را به آن واگذار کرد. گرچه هم اکنون نیز دیر است، اما تا دیرتر نشده، به صورت ضرب‌الاجل باید تکلیف این مسئله‌ی مهم روشن شود.