ابهامات پاسخ داده نشده در طرح انتقال آب با لوله‌ی سیستان

به قلم: عباس نورزائی

بخشی از منابع محدود کشور، در شرایطی که لشکر ظلمت بر جهان سایه انداخته است، بنا به نیاز منطقه‌ی سیستان، به فرمان ولی‌امر مسلمین، در قالب طرح انتقال آب با لوله به روش کم فشار برای 46000 هکتار از اراضی دشت سیستان، اختصاص یافته است.

سئوالات و ابهامات فراونی در خصوص مسائل اجرایی این طرح، وجود دارد که مجریان آن هنوز به شفافیت به آن نپرداخته‌اند.

عقب‌افتادگی فاحش از زمان بندی اعلامی توسط ریاست جمهوری

در میان اما و اگرها و برنامه‌های زمان‌بندی چندگانه‌ی اعلام شده توسط مسئولین سیاسی و اجرایی سطوح  ملی و محلی، 5/2 سال از سه سالی که در تاریخ  ۲۵ فروردین ۹۳ در ورزشگاه زابل، بالاترین مقام اجرایی کشور در سخنانی وزین، ضرب‌العجل زمانی اجرای آن را وعده داد، گذشت و دقیقاً در تاریخ 17/5/1395 مجری محترم طرح، پیشرفت فیزیکی آن را 7/20 درصد اعلام داشته است، در حالی که باید براساس زمان‌بندی ریاست محترم جمهوری در این مقطع، 3/83 درصد، پیشرفت می‌داشت.

طرح پایلوت، اجرای آن از سال 1390 بوده است، نباید مجری طرح، آن را به حساب کار خودش قلمداد کند.

بخشی از این طرح که موسوم به ناحیه ی پایلوت می‌باشد، قبل از تصویب این طرح، در قالب طرح‌های استانی از سال 1390 آغاز گردیده است و حالیه مجریان طرح، آغاز بهره‌برداری آن را در پیشرفت کاری خود رقم می‌زنند، در صورتی که درصد اندکی از اجرای ناحیه‌ی پایلوت در دستور کار مجری جدید طرح قرار داشته است.

کشاورزان سیستان مطابق قانون، از پرداخت آب‌بهاء، معافند. نظام بهره‌برداری از شبکه‌ی آبیاری، مبهم است؟

یکی از مسائل مهم در اجرای این طرح، ابهاماتی است که برای مردم منطقه، هنوز روشن نشده است و طی 858  روزی که از آغاز طرح می‌گذرد، عالماً عامداً مجری طرح از اعلام جزئیات آن اجتناب نموده است.

اما اخیراً در مصاحبه‌ای پاره‌ای از آن را بیان داشته است که صرف نظر از بحث‌برانگیز بودن آن، باید مجری طرح، به سئوالات مهم و اساسی زیر پاسخ دهد:

آیا کشاورزان باید برای میزان آب دریافتی، وجهی را پرداخت کنند؟

در دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن، از تاریخ تصویب، هرسال که آب به تمام اراضی قابل کشت منطقه‌ی سیستان برسد، سازمان آب می‌تواند برای هر چهار هکتار صد و پنجاه ریال، آب‌بهاء دریافت کند و این بدان معنی است که اگر به کل زمین‌های کشاورزان، آب تحویل شود، دولت اجازه دارد آب‌بهاء دریافت کند، بنابراین از آن‌جایی که طرح مورد بحث تنها به یک سوم اراضی مردم، آب تحویل می‌نماید نه کل آن، مطابق قانون مورد بحث، دولت نمی‌بایست آب‌بهایی دریافت کند.

مجری طرح، در مصاحبه‌ی اخیر خود، خیلی نرم و در لفافه، مسئله‌ی هزینه‌های نگهداری طرح را متوجه مردمی که در قالب «گروه‌های هم‌آّب»، متشکل خواهند شد، نموده است. که در این خصوص باید بدواً به سئوالاتی پاسخ گویند:

-        اگر قرار است از مردم بابت هزینه‌های مورد بحث، آب‌بهایی اخذ گردد، چه مبلغی و چگونه محاسبه می‌شود؟

-        منظور مجری طرح از «هزینه های نگهداری» دقیقاً چیست؟

-        آیا هزینه‌های تعمیرات خطوط و اتصالات، برق ایستگاه‌های پمپاژ، نیروهای شاغل در بخش نگهداری و بهره برداری از شبکه، توسط مردم پرداخت می‌شود؟

-        آیا مثل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، یک شرکت دولتی، با اعتبارات دولتی، کار نگهداری، بهره‌برداری،، توسعه‌ی شبکه و ترمیم آن را انجام می‌دهد؟

-        آیا بخشی از فعالیت‌های بهره‌برداری شبکه را مردم و بخشی دیگر را دولت انجام می‌دهد؟ 

این طرح به چند درصد از زمین‌های هر کشاورز، آب تحویل می‌دهد؟

یکی دیگر از مسائلی که تا کنون تصریح نشده و اغلب کشاورزان را با ابهام روبرو نموده است، پاسخ به این سئوال است که کشاورزان، به ازای مالکیت هر 100 هکتار، چند هکتار سهم آب از طرح خواهند داشت؟

در این خصوص پاسخ‌های ضد و نقیضی تا کنون داده شده است. گاهی گفته می‌شد که 46000 هکتار برای 46000 بهره‌بردار کشاورزی سیستان به دیگر معنا، یک هکتار برای یک خانوار، اما ابعاد آن مشخص نشد و مبهم باقی ماند.

گاهی گفته شده است که کل اراضی دایر سیستان، 120000 هکتار و وسعت طرح به میزان 46000 هکتار یعنی به طور متوسط حدوداً از  هر 3 هکتار زمین، یک هکتار آن از طرح، سهم آب خواهد داشت.

اما اخیراً اعلام می‌شود مالکیت زمین با مالکیت آب، دو امر مجزا است. ممکن است فردی زمینی داشته باشد که آن زمین اصلاً سهمیه‌ی آبی نداشته باشد. بنابراین ملاک برای تعیین سهم آب از طرح، اسناد کارافه‌ی اصلاحات ارضی است.

ملاک تصمیم‌گیری برای  تعیین سهم آب، همان میزان مالکیت آبی است که در اسناد و وضعیت 50 سال قبل ملاک بوده است. در این صورت اقدامات توسعه‌ای انجام شده طی 50 سال توسط دولت‌ها و پیشرفت و توسعه‌ی زیرساخت‌ها، عملاً نادیده گرفته شده و هنوز ابعاد این موضوع نیز به شفافیت برای کشاورزان و یا کارشناسان دغدغه‌مند، بیان تبیین نگردیده است.

اراضی زیر طرح باید تملک شود.

به موجب قانون نحوه‌ی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمرانی دولت، زمین‌های واقع در زیر خطوط اصلی و نیمه‌اصلی طرح، می‌بایست به قیمت کارشناسی از کشاورزان خریداری شود. این موضوع نیز مورد بی‌توجهی مسئولین طرح، قرار گرفته و تنها به کشاورزان گفته شده به شما اجازه می‌دهیم که روی خط لوله را کشت نمائید. گفتنی است مطابق قانون، برای خطوط لوله، حریم 10 متری پیش‌بینی شده است و می‌بایست حفاظت شود. گاهی نیز گفته می شود باید مردم در اجرای طرح مشارکت کنند، این در حالی است که در مصوبه‌ی اعتباری این طرح، هیچ‌گونه مشارکت یدی یا مالی برای کشاورزان، پیش‌بینی نشده است.