دهکده‌ی گاوداران زاهدان در معرض تصمیمات غیرکارشناسانه‌ی جناحی

یادداشت/ عباس نورزائی

کشف پیکرک‌های فراوان گاو سیستانی در محوطه‌ی باستانی شهرسوخته‌ی سیستان، اثبات کرد که خاستگاه این نژاد برتر گوشتی کشور، نیزارهای هامون می‌باشد، بنابراین یک تاریخ 5000 ساله‌ی سنددار برای این ادعا وجود دارد.

وجود قریب به 170 روستای جزیره‌ای در دل دریاچه‌ی هامون که در اصطلاح محلی موسوم به «تختک» هستند که نزدیک به 180000 رأس گاو سیستانی در آن پرورش می‌یافته‌اند، نشان از وجود بی‌انکار قشر اجتماعی «گاوداران سیستانی» از دیرباز در این منطقه دارد. در هیچ نقطه‌ای از کشور، با حضور و وجود چنین قشری در طبقه‌بندی اجتماعی مواجه نیستیم. گاوداران سیستانی، متخصص‌ترین پرورش‌دهندگان دام هستند که «با دام زندگی می‌کنند و آنها را پرورش می‌دهند»، به دیگر سخن شغل آنها به جان آنها بسته است.

با دست‌کاری‌های بشر در بالادست رودخانه‌ی هیرمند، مدیریت ناصحیح آب در منطقه‌ی سیستان و نگرش غلط سیاسی در خارج و داخل کشور، جمعیت قابل توجه گاوداران سیستان، بالاجبار تختک‌ها را رها کرده و به حواشی شهرهای زابل، زاهدان، خاش و چناران خراسان برای ادامه‌ی زندگی رو آوردند.

حضور این تولیدکنندگان آباء‌و‌اجدادی در شهرها باعث شد تا مسئولین جهادسازندگی در دهه‌ی اول انقلاب، تدبیری بیندیشند که فضای زندگی و تولید آنان همچون سایر موارد مشابه و منطبق با استانداردهای جهانی، مُدغم در هم و در «دهکده‌های دامپروری» سامان گیرد. بنابراین «دهکده‌ی دامپروری افتخارآباد خاش» و «دهکده‌ی دامداری‌های شهرستان زاهدان» به موجب قانون، با اعتبارات دولتی و مشارکت خود مردم، احداث شد و کلیه‌ی گاوداری‌هایی که در بستر فیزیکی این دو شهر پراکنده بودند، در آن‌ها تجمیع شده، بخش قابل توجهی از امکانات و خدماتی که نیاز بود، برای آنان مهیا شد و به طور مثال در دهکده‌ی دامداران زاهدان قریب به 600 واحد «مسکونی- تولیدی» احداث گردید.

گرچه دهکده‌ی گاوداران زاهدان، در تأمین روزانه 50 تن شیر شهر زاهدان و گوشت کشور، نقشی انکارناپذیر دارد و خود این مجتمع‌ از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی بوده و  بخشی از اشتغال را سامان داده‌ است، اما گاه با مداخلات سلیقه‌ای، جناحی، نه علمی و اصولیِ بعضی از مدیران شهرستان زاهدان روبرو بوده‌اند که آخرین آن مربوط به نگرش «فرمانداری زاهدان» به این دهکده می‌باشد.

فرماندار محترم زاهدان معتقد است که «اینجا باید یا دامداری باشد یا محل زندگی ساکنین» که بد نیست این نگرش را مورد واکاوی بیشتر قرار دهیم:

1-‌ آمار فریاد می‌کشد که بیش از 85 درصد واحدهای دامپروری شیری و گوشتی استان سیستان‌و ‌بلوچستان، تعطیل هستند و آنهایی هم که دایرند، عمدتاً زیر ظرفیت کار می‌کنند. آیا تا کنون مدیران ارشد کشور، چرایی این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند؟ از عدم تأمین نهاده‌های دامی و در رأس آنها عدم تأمین گوساله در کشور که بگذریم، یکی از مهم‌ترین دلایل، مربوط به هزینه‌های سرباری این واحدها ناشی از تفکیک نیروی کار با مدیریت و مالکیت در این واحدها می‌باشد. بنابراین اگر تولیدی در کشور برای محصولات هدف این دامپروری وجود دارد، مربوط به واحدهای سنتی است نه صنعتی.

2-‌ به استناد قانون «نظام دامپروری کشور»، به واحدهایی که کمتر از 20 رأس گاو شیری، کمتر از 50 رأس گاو پرواری و کمتر از 200 رأس گوسفند و بز را مورد پرورش قرار می‌دهند، «دامداری سنتی» اتلاق می‌شود، بنابراین واحدهای یادشده می‌توانند در بستر فیزیکی روستاها و دهکده‌ها به فعالیت تولیدی بپردازند و مشمول رعایت فواصل قانونی زیست‌محیطی نمی‌باشند.

3-‌‌ به موجب قانون انتقال دامداری‌ها و مرغداری‌های داخل محدوده‌ی شهرهای با بیش از پنجاه‌هزار نفر جمعیت، دامداری‌های ذکر شده از بدنه‌ی شهر زاهدان جدا و در دهکده‌ی گاوداری‌ها، تجمیع شده‌اند. بدیهی است کمیسیونی به ‌مسئولیت استاندار و باعضویت رئیس سازمان جهادسازندگی استان، مدیرکل مسکن‌و‌شهرسازی استان، رئیس سازمان کشاورزی استان، مدیرکل ‌صنایع استان، مدیرکل منابع‌طبیعی استان، مدیرکل حفاظت محیط‌‌‌زیست استان، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه استان، فرماندار و شهردار زاهدان، به موجب همان قانون مجری این پروژه بوده‌اند و قاعدتاً امروزه در مقابل هر تغییری نسبت به این دهکده، مسئولیت مدنی دارند.

4-‌ در این دهکده، حدوداً 600 واحد مسکونی – تولیدی احداث شده است که در حال حاضر قریب به 400 واحد گاوداری شیری و پرواری در آن کاملاً فعال بوده، تولیدی اقتصادی دارند و این دهکده در خارج از شهر زاهدان قرار دارد و از حیث میزان اشتغال و میزان تولید شیر و گوشت نیز حائز اهمیت می‌باشد.

حال با توجه به اینکه این دهکده به موجب قانون و با رعایت شرایط مندرج و با اذن استاندار وقت و مسئولین ذی‌صلاح، از جمله خود فرمانداری دایر گردیده و حلّال بخشی از مشکلات مملکت می‌باشد و دقیقاً در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ریاست محترم جمهوری به‌رغم همه‌ی مشکلاتی که پیش رو دارند است و ادامه‌ی حیات می‌دهد، چرا مغضوب درگاه فرماندار محترم زاهدان قرار گرفته؟، سئوالی است که ذهن همه‌ی کارشناسان اموردام و دامداران استان را به خود مشغول نموده است.

طرح آبیاری دشت سیستان و مسابقه‌ی خرگوش و لاک‌پشت/ فقدان عنصر هماهنگی در مدیریت نماینده‌ی عالی دولت در استان

یادداشت/ عباس نورزائی 

با درخواست دولت یازدهم و اذن رهبر معظم انقلاب، در اوج تحریم‌های دشمن و اِعسار دولت از نظر مالی، اعتباری قابل توجه به اجرای طرح انتقال آب با لوله به 46 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان اختصاص یافت و امروز شاهد استقرار و تلاش  کارگاه‌های متعدد در پهنه‌ی سرزمینی سیستان با مدیریت و فرهنگ جهادی هستیم.

 

حکایت این طرح عظیم و نافع و انشاءالله مؤثر در تثبیت اشتغال بخش کشاورزی و پیونددهنده و جاذب اشتغال در بخش‌های دیگر، حکایت «هر کسی از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من» است. یکی به دنبال کاریابی، آن دگر با غرض سهم‌خواهی، شخصی با نگاه جناحی، فردی به دنبال کسب نان و نام، خلاصه هر کس با نیتی از بیرون به این طرح، ذره‌نگاهی داشته و از این مسیر قلمی زده، کلامی جاری کرده یا رفتاری ساری نموده است، گاه موجبات رنجش عوامل اجرایی و گاه انگیزش آنان را فراهم کرده است. گاه نیز عده‌ای از بیرون گود، فریاد «لِنگش کن» سر داده و شیپور «مطالبه‌گری» را از سر گشاد آن دمیده‌اند. در این میان و در کشاکش چنین هیاهوهایی، نقش بعضی از عوامل دولتی مورد غفلت واقع شده است. 

توفیق یار بود تا نیم‌روزی را در فضای حاکم براین طرح بزرگ، قرار گیریم و از نزدیک «ارتباط کلامی و غیرکلامی» با بخشی از عوامل طرح داشته و حاصل فعالیت‌های قریب به دوساله‌ی آنان را شاهد باشیم.

 باید این واقعیت را قبول کرد که هر طرح بزرگی، به مثابه دیکته‌ی نانوشته، بدون نقص نیست، اما مهم آن است که در سامانه‌ی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری طرح، سیستم بازخورد پیش‌بینی شده باشد و با دریافت مستمر نواقص، نقاط ضعف و تهدیدها را به موقع مشخص و اصلاح نماید، به نظر می‌رسد این بخش از طرح در اجرای مأموریت خود در «خشکه‌کاری» از سرعت و کیفیت مناسبی برخوردار بوده است، اما سازمان‌های دیگری که باید هم‌زمان آنان را پشتیبانی می‌کردند، در این مسابقه چون «لاک‌پشت» عمل کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود اجرای این بخش از کار به اتمام برسد، اما هنوز لاک‌پشت، در نقطه‌ی آغاز حرکت باقی مانده باشد. 

اولین بخش از سیستم آبیاری دشت سیستان، «ایستگاه‌های پمپاژ» می‌باشند. تعدادی از این ایستگاه‌‌ها توسط مجری طرح(وزارت جهادکشاورزی) و از جمله ایستگاه اولین فاز(فاز پایلوت)، آماده‌ی بهره‌برداری است و به گفته‌ی معاون استاندار(فرماندار زابل) کار لوله‌کشی و تجهیز  10000 هکتار از اراضی شهرستان هامون به اتمام رسیده است، اما وزارت نیرو از احداث شبکه‌ی برق و تأمین برق این ایستگاه‌ها خودداری می‌نماید و هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

 تا اینجای کار یعنی وجود ناهماهنگی و انسجام در دستگاه‌های اجرایی طبیعی به نظر می‌رسد اما یکی از وظایف ذاتی مدیران ارشد خصوصاً بالاترین مقام استانی که نماینده‌ی ارشد دولت نیز است، یعنی شخص استاندار، وظیفه‌ی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را به عهده دارد و قاعدتاً نمی‌بایستی چنین پدیده‌ای رخ می‌نمود.

 آقای استاندار باید پاسخ دهند که یا کار وزارت جهادکشاورزی را قبول ندارد، که در این صورت می‌بایست از ادامه‌ی این فعالیت تا کنون جلوگیری می‌نمودند، یا قصور وزارت نیرو، محلی از اِعراب ندارد که در این حال نیز می‌بایستی برخورد لازم را صورت داده، موانع پیش روی این این طرح را برمی‌داشتند. قطعاً تأخیر در بهره‌برداری از سطوحی که تا پایان سال جاری به 31 هزار هکتار می‌رسد و محروم گذاشتن جمعیتی قابل توجه از کشاورزانی که زندگی‌شان در آستانه‌ی نابودی قرار دارد، گناهی نابخشودنی و ضعفی آشکار در مدیریت عالی منطقه به‌حساب می‌آید. 

نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بهتر است ضمن پرداختن به شعار «استان سیستان و بلوچستان، هدف گردشگری در سال 1396»، توجه داشته باشند که این طرح عظیم به دلایل مختلف و از جمله آنچه ذکرش رفت، خود به میراث باستانی تبدیل نشود. 

از ائمه‌ی محترم جمعه‌ی شهرهای منطقه‌ی سیستان نیز استدعا داریم، کمافی‌السابق به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند. 

سرابی به اسم «آب‌های ژرف»/ باز هم «سیستان»، آزمایشگاه دولت(قسمت اول)

یادداشت: عباس نورزائی

ماجرا از آنجا شروع شد که سیستان را به دسیسه‌ی انگلیس، دو حصه‌ کردند و حوزه‌ی آبریز هیرمند از حوزه‌ی آبخیز آن جدا ماند. حالا دو کشور، مدعی بهره‌برداری از آب هیرمند هستند، طبیعی است که آن کشوری که در بالادست جریان آب قرار دارد، توهم مالکیت آن را نیز داشته باشد و اینک در پایین‌دست، یعنی سیستان ایران، قطعی جریان آب هیرمند، پدیده‌ای است که بعد از آن همواره رخ می‌نماید.

برای پاسخ به این تزلزل آبی، زمانی از مشاورین ایتال‌کنسول خواسته می‌شود تا در مورد آب‌های زیرزمینی، مطالعاتی را انجام دهد و حفاری چند چاه گمانه، با عمق (تا 300 متر) انجام شده و گزارش مأیوس‌کننده‌ای را در آرشیو مطالعات فراوان صورت گرفته در سیستان، برجای می‌گذارند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد تسهیل در بهره‌برداری از آب‌های سطحی با ادامه‌ی طرح احداث سد چاه‌نیمه، سد سیستان و شبکه‌ی انتقال آب به وسیله‌ی کانال‌های بتنی ادامه یافته و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اما نوسانات آبی و عدم تثبیت حقابه‌ی سیستان، هم‌چنان بر طبل بی‌تابی و عطش سیستان می‌کوبد.

و این دغدغه‌ی دائمی سیستانیان، گاه مورد بهره‌برداری‌های سیاسی قرار می‌گیرد. کسی برای اخذ رأی از مردم، ذهن آنان را به اکتشافی توهمی جلب می‌کند و مدعی می‌شود که رودخانه‌هایی زیر زمین در سیستان جاری است و مسئولین متعددی را نیز بکار می‌گیرد تا به اثبات آن بپردازند. اینکه در سفیدآبه، در چاهی، آب این رودخانه‌ی جاری، قابل رؤیت است، اما یافته‌های علمی چنین ادعایی را نتوانست تایید نماید.

سطح چاه‌نیمه‌ها را افزایش دادند، اما دغدغه‌ی حقابه، هم‌چنان بر اذهان سیستانیان مثل پتک می‌کوبد. وکیلی در پاسخ به اعتراض مردم به اجرای خط دوم انتقال آب زابل به زاهدان، چنین می‌گوید: «همه‌ی شهرهای استان را دولت از دریای عمان، آبرسانی می‌کند. اجرای این خط لوله، انتقال آن آب را به صورت معکوس از زاهدان به زابل، تسریع خواهد کرد.». با طرح این موضوع، سرابی دیگر جلوی چشمان منتظر آب مردم سیستان، قرار می‌گیرد. انتقال آب شرب از دریای عمان!

عمر خشکسالی مزمن و بی سابقه‌ی سیستان به دو دهه می‌رسد. طرح آبیاری دشت سیستان و انتقال آب با لوله به 46 هزار هکتار از زمین‌های زراعی تصویب و به مرحله‌ی اجرا می‌رسد تا شاید بخشی از آلام مردم رنج‌دیده‌ی سیستان، التیام یابد، اما باز هم عدم تثبیت حقابه‌، این طرح عظیم و سرمایه‌بر را نیز در هاله‌ای از نومیدی قرار داده است.

مردم تشنه‌ی سیستان طی سالیان متمادی در دام دسیسه‌های متعدد دشمن گرفتار آمده و هر از چندی به امید یافتن آب، به سراغ سرابی دیگر رفته‌اند و این بار به آنان سرابی به نام «آب‌های ژرف»، نشان داده می‌شود.

گفته می‌شد، طرح اکتشاف آب‌های ژرف از اعماق زمین، قرار است با کمک محققان روس در ایران اجرایی شود تا راهکاری برای بحران کم‌آبی و ت‌مین آب کشور باشد.

چندی پیش نیز هیئت‌وزیران با صدور بخشنامه‌ای در 11 مرداد ماه، مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران برای تأمین آب‌شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری «آب ژرف» تصویب نمود.

دراینکه جزئیات و اهداف این پروژه چیست و تا چه حد راهگشای تأمین منابع آبی است، ابهاماتی وجود دارد و این سئوال مطرح است که انجام این طرح تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ 

آیا می‌تواند راهکار مناسب علمی و عملی برای تأمین منابع آبی در سیستان باشد و آیا واقعاً وقت آن رسیده که از آب¬های ژرف به عنوان منابع جایگزین فعلی استفاده کرد؟ 

آیا در صورت تحقق، فاجعه‌ی زیست‌محیطی یا فرونشست یا زلزله، حادث نمی‌شود؟ 

و آیا دلیل انتخاب، سیستان و بلوچستان از روی دل‌سوزی و حل مشکل مردم این منطقه، بوده یا این استان به عنوان آزمایشگاهی از بیم مخاطرات متصوره، انتخاب شده است؟

این‌ها سئوالاتی است که اغلب اهل فن، دلسوزان و دغدغه‌مندان سیستان را به خود جلب نموده است، بنابراین در نگارش حاضر، به صورت اجمالی به این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه دارد ...

میوه ی گرمسیری پاپایا، گنجی پنهان در سیستان و بلوچستان که نوآوران بخش کشاورزی را به خود می‌خواند.

یادداشت/ عباس نورزائی

پاپایا که در عُرف به خربزه‌ی ‌درختی، مشهور است، میوه ای طبی شناخته شده که حاوی مواد هضم کنندگی ویژه‌ای بوده و غنی از ویتامین Cو ویتامین A و آهن است. خاصیت اصلی این میوه مربوط به آنزیم پاپایین است که همان ویژگی پیسین که یکی از آنزیم‌های شیره‌ی معده است و به تجزیه‌ی پروتئین کمک می‌کند و مدر نیز هست را دارا می‌باشد. فیبرین موجود در آن برای انعقاد خون مفید است. برگ‌های آن حاوی عنصر کارپین است که در بی‌نظمی‌های قاعدگی و اختلالات گوارشی نظیر اسهال بسیار مفید است. استفاده از پاپایای خام خرد شده در غذا و سالاد علاوه بر ترد کردن و خوش‌طعم کردن مزه‌ی غذا و سالاد به هضم آنها نیز کمک می‌نماید.

یکی از فواید پاپایا پیش‌گیری از سرطان است، پاپایا یک منبع غنی از آنتی‌اکسیدان است که بدن برای مبارزه با سلول‌های عامل سرطان به آن نیاز دارد.

پاپایا برای برطرف کردن مشکلات گوارشی، افزایش نیروی بدن، مانع از پیری زودرس، حمله و سکته قلبی است که حاوی آنتی اکسیدان بوده و التهاب را درمان می‌کند.

این میوه‌ی منحصربفرد همچنین زگیل را از بین می‌برد، عفونت‌های قارچی روی پوست را از بین می‌برد و التهاب ناشی از سرماخوردگی را برطرف می‌کند.

گونه‌های محلی پاپایا، عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان و اندکی نیز در در استان هرمزگان، وجود دارد. درختان این میوه در استان سیستان و بلوچستان به صورت باغ مستقل وجود ندارند بلکه به صورت معدود در مرز باغات کاشته می‌شوند که برابر آمار ارائه شده از سوی سازمان جهادکشاورزی استان، مجموعاً سطحی معادل 25 هکتار را شامل می‌شوند.

این درختان، چند ساله هستند که ارتفاع‌شان گاه به 10 متر هم می‌رسد. یکی از دلایلی که کشاورزان به تولید اندک و در حد خود مصرفی این میوه‌ی مقوی و با خواص بسیار بالا می‌پردازند، ارتفاع بالا، توان اندک تنه‌ی درخت برای بالا رفتن و چیدن میوه می‌باشد. با توجه به ارتفاع این درخت، باید با استفاده از چوب‌های بلند و یا تکان دادن به صورت غیر اصولی میوه ها را چید که با توجه به ظرافت میوه، موجب لهیدگی و عدم بازارپسندی آن فراهم می‌شود.

از طرفی فاصله‌ی بین درختان، بسته به ارتفاع‌شان باید بیشتر باشد و در نتیجه تراکم درخت در واحد سطح نیز کم و نهایتاً میزان تولید محصول کم می‌باشد .

در بازدیدی که نگارنده در سال 2004 میلادی از مرکز تحقیقات های‌تِک آکادمی جنگل‌داری ایالت یوننان در کشور چین داشتم، آنها از رقم خاصی از این میوه را تولید کرده بودند که کشت زراعی این گیاه را به صورت یک‌ساله و با استفاده از جوی و پشته میسر ساخته بود.

در این روش کاشت، نهال‌های تولیدی پس از انتقال از نهالستان در مزرعه کشت می‌شود، ظرف یک سال میوه‌اش را می‌دد و پس از برداشت کامل میوه، پاییز می‌کند . باید بقایای گیاه جمع‌آوری و برای مزرعه کاشت در سال بعد، اماده شود.

در حال حاضر، سطح قابل توجهی از اراضی دشت‌های استان سیستان و بلوچستان، خصوصاً در شهرستان‌های کنارک و چابهار، به کشت هندوانه اختصاص می یابد که با نگاه میزان آب مصرفی، اصلاً صرفه‌ی اقتصادی ندارد.

همان مزارع را در وهله ی اول می‌توان به کشت این محصول ذی‌قیمت اختصاص داد و با توجه به وجود زمینه و فرهنگ کاشت و مصرف این میوه در شهرستان‌های سرباز، نیکشهر، کنارک و چابهار و قسمت‌هایی دیگر از شهرستان‌های استان، رقم مورد نظر را از کشور چین وارد و پس از انتقال دانش فنی مربوطه در نهالستان‌های استان تولید و ترویج نمود و زمینه‌ی صادرات و فرآوری صنعتی را هم ایجاد کرد.

 با توجه به بررسی به عمل آمده و فواصل کشت و وزن هر دانه از میوه‌ها، می‌توان گفت از هر هکتار 75 تن میوه برداشت خواهیم کرد، برگ این درخت نیز استفاده‌ی دارویی دارد و تنها از محل فروش این میوه، مبلغی قریب به 375 میلیون تومان به قیمت ‌روز، عاید کشاوزران خواهد شد.

آشفتگی در «توسعه‌ی روستایی» کشور/ از دل برود هر آنکه از دیده رود

یادداشت/ عباس نورزائی

توسعه‌ی روستاها نه تنها یک بحث حاشیه‌ای و ساده نیست بلکه توسعه‌ی ملی هر کشوری در گرو توسعه‌ی روستایی آن کشور می‌باشد و یک بحث مهم و حیاتی است بنابراین جهت توسعه‌ی پایدار ملی، هر کشوری نیازمند توسعه‌ی روستاها و توجه به روستا و روستایی می‌باشد.

یک دانشمند توسعه‌، حاصل بررسی‌هایش در خصوص توسعه‌ی روستاها در کشورهای کمتر توسعه یافته را این‌چنین جمع‌بندی می‌کند:

 «مصلحان توسعه‌ی روستایی افرادی هستند که با توسعه‌ی  روستایی سر و کار دارند، اما خودشان نه روستایی هستند نه فقیر. بسیاری از آنان در مراکز ستادی و برخی به عنوان کارکنان صحرایی در سازمان‌های دولتی کار می‌‌کنند .محققان دانشگاهی، اعضای سازمان‌های امدادی، بانکداران، تاجران، مشاوران، مهندسان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، سیاست‌مداران، وکلای مجلس، روحانیون، معلمان مدرسه، مربیان فنی و حرفه‌ای، کارکنان مؤسسات خدمات‌رسانی و سایر شاغلین از جمله مصلحان توسعه‌ی روستایی محسوب می‌شوند. اینان در شهرها، دانش مناطق شهری را فرا گرفته‌اند. بنابر این مناطق روستایی پیرامونی برای آنها دور افتاده و فراموش شده است. تجربه‌ی مستقیم و بی‌واسطه‌ی اکثر مصلحان روستایی که دارای منشأ شهری هستند، به دیداهای کوتاه و سریع از مراکز روستایی محدود می‌شودو برخورد آنها با توسعه‌ی روستایی سیاحت‌گونه است.»

حال ببینیم در کشور ما وضعیت توسعه‌ی روستایی چگونه است؟

«توسعه‌ی روستایی در ایران»، در تار عنکبوت متخصصین سه رشته از علوم، به دام افتاده است. اولین گروه متخصصانی که خود را متولی و مجری توسعه‌ی روستایی می‌دانند، متخصصین «عمران روستایی» است. اینان معتقدند که باید زیرساخت‌هایی چون راه، آب شرب و کشاورزی، برق، ارتباطات و پروژه‌هایی از این دست برای روستاها احداث شود، در این صورت توسعه‌ی روستاها اتفاق می‌افتد، درست با همین تفکر و صرفاً با همین وظیفه‌مندی، وزارت جهادسازندگی، ایجاد شد و طی تقریباً دو دهه از انقلاب اسلامی ایران، از این حیث روستاها را مستغنی نمود و در سطح بین‌المللی نیز در رتبه‌های بالای عمران روستایی قرار گرفت، اما توسعه ی روستاها اتفاق نیفتاد.

دومین گروه از متخصصان، کسانی هستند که صرفاً به «کالبد فیزیکی روستاها» توجه دارند و بر این عقیده‌اند که باید کالبد روستاها به مثابه کالبد یک شهر، مورد توجه قرار داد و سمت و سوی توسعه‌ی کالبدی، تعیین کاربری سطوح، وضعیت روان‌سازی خدمات در آن مشخص و کلیه‌ی ساخت و سازها براساس «طرح هادی روستا» صورت گیرد. جدول‌گذاری و آسفالت معابر در آن انجام شود، از این جهت نیز جهادسازندگی و بنیادمسکن انقلاب اسلامی توفیقات خوبی در تهیه و اجرای آن در اغلب روستاهای دارای جمعیت بالا داشته‌اند، اما باز هم توسعه ی روستاها عملی نشده است.

سومین دیدگاه مربوطه به استقرار «دهیاران» در روستاهای پر جمعیت است. اینان نیز بیشترین نگاه‌شان به اداره‌ی روستا، کنترل ساختمان‌سازی، تنظیف و دفع زباله و به طور کلی نگهداری روستا مشابه وظایف یک شهرداری می‌باشد، این اقدام نیز موجب توسعه‌ی روستاها نشده است.

اقدامات سه دسته‌ی مورد اشاره، منفک، ایزوله و غیر سیستماتیک بوده و از یک انسجام زنجیره‌ای برخوردار نیست. علاوه بر آن دستگاه‌های مختلف دیگر اجرایی نیز هر کدام به فراخور حال، اقداماتی در روستاها انجام می‌دهند.

طرح‌های توسعه‌ی دشت‌های کشاورزی، گرچه توسط وزارت جهادکشاورزی در بعضی از نقاط کشور تهیه گردیده، اما کمتر به مورد اجرا گذاشته شده است و توسعه‌ی کشاورزی بیشتر بر «محصول‌محوری» متکی بوده است.

توسعه‌ی خانه‌های بهداشت و درمانگاه‌ها نیز در نقاط روستایی، هیچ نقطه‌ی الحاقی منطقی و سیستماتیک با برنامه‌های توسعه‌ی روستایی ندارد، استقرار صنعت در روستاها، از جمله الگوهای دیگری است که در دنیا مورد توجه بوده است و یا برنامه‌های اکوتوریسم و گردشگری در توسعه‌ی روستاهای خیلی از کشورها، نقشی اساسی ایفاء می‌کنند و در کشور ما نیز جسته گریخته به آن توجه شده است.

مهم‌ترین مسئله‌ای که در این خصوص باید گفت، دقیقاً همان یافته‌های آقای چمبرز، محقق بین‌المللی توسعه‌ی روستایی است که کارگزاران ما در امر توسعه‌ی روستایی، یا روستایی نیستند یا به روستا، «سیاحت‌گونه» نگاه می‌کنند یا منفک و غیر سیستماتیک، اقداماتی را انجام می‌دهند.

اقداماتی که ذکر شد، همه برای توسعه‌ی روستاها لازم است، اما کافی نیستند و اجرای منفک و ایزوله‌ی آنان چه بسا به برنامه‌های دیگر لطمه‌ی جبران‌ناپذیری می‌زند و نتایج معکوسی را به دنبال داشته است.

بهترین برنامه‌ی توسعه‌ی روستایی آن است که هر کدام از مؤلفه‌های فوق را متناسب با سایر مؤلفه‌ها و به صورت متوازن دیده، از افراط و تفریط جلوگیری شود و ضمن ایجاد زیرساخت‌ها، از نظر نهادهای اجتماعی و ظرفیت‌های مربوطه، اشتغال، آموزش، بهداشت و تولید در سطحی مرتبط و پایدار قرار گیرد، براساس این منطق، باید ابتدا «مطالعات منظومه‌های روستایی» صورت گیرد. همان‌طور که همه‌ی اقدامات، مجوزها، ممانعت‌ها در سطح یک شهر بر اساس طرح تفضیلی یک شهر، با قوانین بسیار جزئی و تضامین اجرایی توسط شهردار صورت می‌گیرد، همه‌ی اقداماتی که در سطح کالبد فیزیکی روستا و اراضی متعلق به آن از قبیل زمین‌های زراعی، باغی، جنگل، مرتع، آبخیز، آبزی‌پروری، دامداری، پرورش طیور و حشرات مفید صورت می‌گیرد، با مجوز «متولی توسعه‌ی روستایی منظومه»، صورت گیرد و قوانین لازم و تضامین اجرایی لازم نیز در اختیار او قرار گیرد.

به همین دلیل گفته می‌شود در تدوین و اجرای «برنامه‌های جامع توسعه‌ی ‌روستایی» باید در وهله‌ی اول، متولی مشخص، قابل و اهل این فن، وجود داشته باشد و برنامه‌ریزان توسعه‌ی روستایی، خود روستایی بوده، مجریان این برنامه در تشکیلاتی در محیط روستایی حضور داشته باشند تا این باور برای روستاییان پیش نیاید که «از دل برود هر آنکه از دیده رود» و مؤکداً برنامه‌های روستایی را در چارچوب‌های فکری و عملی زیر اجرا کنند:

1.       توسعه باید «تغییری» در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.

2.       مردمی که از توسعه سود می‌برند باید بیشتر از مردمی باشند که از آن متضرر می‌شوند.

3.   توسعه باید دست‌کم مردم را نسبت به تأمین حداقل نیازهای زندگی‌شان یا نیازهای ضروری زندگی‌شان مطمئن سازد.

4.       توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد.

5.       توسعه باید باعث تشویق خوداتکایی گردد.

6.       توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.

7.       توسعه نباید باعث تخریب محیط‌زیست طبیعی باشد.

به‌هوش، مدیریت یک بام و دو هوایی در برآورد و اعلام خسارت به محصولات کشاورزی مناطق مختلف استان، مصداق تبعیض است.

یادداشت/ عباس نورزائی

خرداد ماه امسال، رکورد جدیدی را در افزایش گرما در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان رقم زد، موج اول گرما با خسارات قابل توجهی در ابعاد مختلف، سپری شد. اِهمال بعضی از دستگاه‌ها در پیش‌بینی و آمادگی مقابله با حوادث، در بوته‌ی آزمایش، به وضوح برای مردم روشن شد و سازمان‌های پویا نیز امتحان قابلی را ارائه دادند.

هم اینک دمای 50 درجه در بعضی از نقاط و دمای نسبتاً بالا در اغلب نقاط استان حکمفرما است و  اداره‌کل هواشناسی استان، تداوم این وضع هوای استان را بر اساس نقشه‌های هم‌دیدی و آینده‌نگری با افزایش تدریجی دما تا پایان هفته در سطح استان پیش‌بینی کرده است.

با توجه به اینکه «گرمای شدید»، در عِداد حوادث غیرمترقبه قرار دارد و علاوه بر تأثیر مستقیم فیزیولوژیکی و روحی بر انسان، اولین بخشی که در این فصل از آن تأثیر می‌پذیرد، بخش کشاورزی است که دو خسارت عمده متوجه آن می‌شود.

در وهله‌ی اول، درختان میوه که سرمایه‌‌های نسبتاً  ثابت این بخش محسوب می‌شوند، تنش شدید گرمایی دیده، خشک می‌شوند و برای سال‌های آتی نیز دست کشاورزان از ثمردهی آنها کوتاه می‌شود.

در وهله‌ی دوم خسارات وارده به محصولات سردرختی، محصولات زراعی، دام ، طیور و آبزیان می‌باشد و حتی این میزان دمای محیط، به جنگل‌ها و مراتع استان نیز آسیب می‌زند.

آسیب‌‌های مورد نظر در چنین شرایطی، خارج از اراده‌ی انسان است و قاعدتاً دولت‌ها به امداد کشاورزان می‌آیند. اما در اعلام میزان خسارت ناشی از شدت گرما، به بخش کشاورزی استان که مدیر دستگاه استانی؛ آن را در موج اول گرمای استان، معادل  1372,8میلیارد ریال برآورد و در مصاحبه‌های پخش شده از شبکه‌های رسانه‌ای اعلام نموده‌اند، نکته قابل تأمل آن است که خسارات اعلام شده، صرفاً متوجه مناطق جنوبی استان می‌باشد، که در یک نگاه خوش‌بینانه، آن را ناشی از اشتباه در بیان مطلب می‌دانیم.

اما بررسی روند پیگیری مشکلات و خواسته‌‌های مردم شهرستان‌های شمال استان، در سال‌های اخیر از طریق مدیریت عالی استان و کُری خواندن‌های انتخاباتی، ذهن را به این سمت هدایت می‌کند که نکند نوع جدید مدیریت، یعنی «مدیریت یک بام و دو هوا»» باز هم اِعمال شده باشد، یعنی خشک شدن یک باره‌ی9500 هکتار از جالیزهای منطقه‌ی سیستان از نگاه دولت‌مردان در برآورد خسارت و تأمین منابع امدادی، به عمد نادیده گرفته شود و کشاورزان مظلوم سیستانی که با وجود آب نسبتاً مناسب سال زراعی جاری، امیدوارانه جشم به محصول خوب امسال داشتند، با خشک شدن مزارع و محصولات خود، شا هد خشک شدن منابع امدادی دولت هم باشند.

مسئولین محترمی که به هر نحو در این موضوع ذی‌مدخل هستید، نگاه انتخاباتی و تبعیض‌آلود را از روستائیان شمال و جنوب استان بردارید، اینان همه‌ی امیدشان را بادهای گرم به زمین چسباند و خاکستر کرد. در وصف خصوصیات این قشر، امام خمینی(ره) فرمودند: 

«به روستائیان بیشتر برسید که آنان زبان تقدیر و تشکر ندارند.»

جلوه‌ی نامیمون هوتَک‌ها در روستاهای چابهار، نشان بی‌کفایتی کارگزاران دولتی است.

یادداشت/ نورزائی

 وقتی صحبت از چابهار می‌شود بلافاصله سواحل دریای بزرگ، ساختمان‌ها و فروشگاه‌های نورانی و پرجاذبه‌ی منطقه‌ی آزاد، پارک ساحلی، تالاب زیبای لیپار و بنادر و کشتیرانی به ذهن متبادر می‌شود. اما کمی دورتر و در همین شهرستان چابهار، روستاهایی وجود دارند که برق جاذبه‌های شهری چابهار، دیدن آنها را از چشم کارگزاران وظیفه‌مند دولتی انداخته است. 

در استان سیستان و بلوچستان و در منطقه ی دشتیاری به گودال‌هایی که محل نگهداری آب‌های راکد و باران‌های فصلی است و  به صورت طبیعی وجود دارند یا توسط خود مردم حفر می‌شود، اصطلاحاً «هوتک» گفته می‌شود هوتک‌ها بنابه‌ قیاسی دیگر، حوضچه‌های آب‌انبار روبازی است که به هنگام بارندگی، آبگیری و طی سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در این مناطق که مردم از آب شرب بهداشتی و شبکه‌ی لوله‌کشی محروم هستند، تنها یک تکنیک سنتی به‌جا مانده از قدما، یعنی هوتک، آب مورد نیاز ساکنین برای شرب انسان و حیواناتی اهلی و غیراهلی، شستشوی لباس و فرش و استحمام را تأمین می‌کند.

آب تعدادی از این روستاها در بخش نگور(دشتیاری) شهرستان چابهار هنوز هم به دلیل عدم تکافوی مقدار 15 لیتر آبی که دولت با تانکر برای هر خانوار، آن هم به طور نامنظم تأمین می‌کند، از همین هوتک‌ها است.

هوتک‌ها، گاه مشحون از حشرات و لارو موجوداتی است که به راحتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند و گاه مردم برای آشامیدن از لانکی یا پارچه‌هایی که دور گردن دارند، به عنوان فیلتراستفاده می‌کنند.

در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، تقریباً همه‌ی روستاهای این منطقه، هوتک داشتند و از آن استفاده می‌کردند، اما به دلیل غیربهداشتی بودن، جهادسازندگی، اولین طرح شبکه‌ی آبرسانی به صورت مجتمع را در دشتیاری، اجرا نمود و مردم از این بلیه نجات پیدا کردند.

اینکه هنوز شنیده می‌شود در روستاهای «دلگان‌های نگور» این پدیده‌ی شوم و غیربهداشتی بناچار مورد استفاده‌ی مردم است، عملکرد مدیران منصوبه از طرف دولتی که بیش‌ترین رأی را در انتخابات اخیر از این مردم گرفته است، زیر سئوال می‌رود.

حضرت امام خمینی(ره) ‌فرمودند: «به روستاها برسید که روستائیان، زبان تقدیر و تشکر ندارند». 

کارگزاران محترم دولت، اگر می‌خواهید سعادت دنیا و آخرت داشته باشید، خدمتی برتر و بی‌ریاتر از خدمت به روستائیان و محرومینی مثل روستاهای مورد نظر وجود ندارد. (عکس از آرشیو جهادسازندگی)

ناهمخوانی زیرساخت‌های ارتباطی در شهرستان هامون با اهداف توسعه‌ی اقتصادی کشور در سایه‌ی نظارت ضعیف مدیران

یادداشت/ عباس نورزائی

با توسعه‌ی سامانه‌های الکترونیکی، گسترش رسانه‌ها و کانال‌های مجازی و ارتباط تنگاتنگ آنها با نظام تولید کالا و خدمات در دنیا بلکه در کشور عزیزمان ایران، وجود زیرساخت‌های ارتباطی و یا در مواردی بهره‌برداری درست از این زیرساخت‌ها، نقش و اهمیت منحصر به فردی در توسعه‌ی اقتصادی و حمایت و پشتیبانی از نظام تولید کالا و خدمات دارند.

امروزه هیچ صنعتی یافت نمی‌شود که مستغنی از ارتباطات دیجیتالی باشد، قریب به اتفاق واحدهای خدماتی ولو خرد یعنی دست‌فروشی‌های کنار خیابان و جاده هم از حداقل یک سیستم کارت‌خوان استفاده می‌کنند. به تعبیری دیگر نیروهای رمه‌گردان، زارعین در مزارع کشاورزی و خانم‌های خانه‌دار در شکل ساده‌ی بهره‌برداری از خدمات ارتباطی، حداقل از تلفن همراه استفاده می‌کنند و در شکل کلان و حیاتی‌تر، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همین‌طور کارخانجات و صنایع در سامانه‌های پایش انبار، حمل و نقل کالا و محصول، به صورت لحظه‌ای نیازمند این خدمت فراگیر عصر حاضر می‌باشند.

شهرستان هامون، به مرکزیت شهر محمدآباد، قطب به اصطلاح صنعتی منطقه‌ی سیستان به شمار می‌آید. شهرک صنعتی محمدآباد، گرچه اغلب واحدهای مستقر در آن به همت مدیران دولتی، یا تعطیل هستند یا زیر ظرفیت کار می‌کنند، اما نسبت به سایر شهرستان‌های منطقه‌ی سیستان، تعداد بیشتری از صنایع را در خود جمع کرده کرده است.

در محدوده‌ی شهر محمدآباد و شهرک صنعتی محمدآباد، متأسفانه به دلیل نظارت ضعیف مدیران این شهرستان، ضعیف‌ترین ارتباط تلفنی اعم از ثابت و یا همراه اول وجود دارد. بارها باید شماره بگیرید تا ارتباطی وصل شود و به ندرت اتفاق می‌افتد که  تماس وصل شده، قطع نگردد.

این نارسایی در ثبت اطلاعات در سامانه‌‌های مختلف پایشی صنایع، بیشتر رخ می‌نماید. تصور کنید کامیون بارگیری شده‌ی مواد غذایی که دارای زمان ماندگاری است، دو تا سه ساعت منتظر ثبت سامانه به دلیل قطعی تلفن و بالتبع قطعی اینترنت، بماند و مشکلات جانبی دیگر.

خدمات دیگری چون استفاده از کانال‌های مجازی که نیازمند برقراری اینترنت است و نقش تلگرام در بازار، خرید مواد اولیه، فروش محصول و سایر مبادلات اطلاعات، وقتی نارسایی داشته باشد، به چه میزان آسیب اقتصادی می‌رساند.

مدیران محترم این شهرستان‌، بجا است نسبت به رفع این نارسایی تدبیر لازم را بیندیشند و بستر تولید و اشتغال را بیش از پیش فراهم نمایند، یادمان باشد، مدیریت و ارائه‌ی خدمت به مردم، صرفاً با مصاحبه‌‌ و انتشار آن از طریق رسانه‌‌های دولت‌ساخته، محقق نمی‌شود و با این روش‌ها تعهد رئیس محترم جمهوری به مردم، یعنی ایجاد یک میلیون شغل در سال، پشتیبانی نمی‌شود.

سامانه‌ی آبیاری دشت سیستان، نویدبخش حداکثر راندمان، برای ایجاد حداقل ثبات و پایداری در بخش کشاورزی منطقه(قسمت اول)

یادداشت/ عباس نورزائی

دشت سیستان در منتهیالیه شرقی و جنوب شرقی کشور به دلیل موقعیت منحصر به فرد در جغرافیای سیاسی و امنیتی کشور، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به همین دلیل در تعبیر بزرگان نظام به «تنگه‌ی احد» معروف بوده و همواره در سیاست‌گذاری کلان نظام و در نگاه دولت‌مردان، بر برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای پایداری این منطقه، مؤکداً تکیه شده است

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) در سفر خود به این منطقه در سال 1382 و با توجه به حجم ویرانی‌ها در اثر خشکسالی و نیز متکی بودن بیش از 70 درصد اقتصاد منطقه به کشاورزی و دامپروری، دستور تهیه‌ی برنامه‌ی‌ توسعه‌ی کشاورزی دشت سیستان را رسماً صادر فرمودند.

این منطقه از نظر اقلیمی در گروه خشک و فراخشک معتدل قرار گرفته و دارای ویژگی‌های اقلیمی خاص، از جمله دارا بودن بیش‌ترین میزان تبخیر سالیانه کشور (4600 - 4000 میلی‌متر در سال)، بارندگی اندک (50 – 46 میلی‌متر در سال) یعنی معادل یک‌‌پنجم متوسط بارندگی سالیانه‌ی کشور، پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، دامنه‌ی زیاد تغییرات دما در شبانه‌روز، وزش بادهای موسمی و فصلی با شدت و تداوم زیاد از جمله  (بادهای 120 روزه) و با دارا بودن بیش از 360 روز خشکی، همواره از نظر هیدرولوژیکی دچار کم‌آبی بوده و تداوم کم‌آبی‌ها به صورت دوره ای منجر به وقوع خشک‌سالی‌های مزمن گردیده به‌طوری‌ که علاوه بر تخریب همه‌ی زیرساخت‌های بخش کشاورزی، منجر به نابودی اکوسیستم طبیعی و نیز محیط‌زیست انسانی منطقه گردیده است.

در دهه‌ی اخیر با طولانی شدن مدت خشک‌سالی، وقوع بیش از 100 روز طوفان‌های مهیب بعضاً با ضریب آلودگی بسیار بالا (80 برابر استاندارد جهانی) توسعه‌ی همه‌ی زیربخش‌ها را دچار تردید نموده و خسارت‌های فراوانی را در حوزه‌های اقتصادی و انسانی به منطقه وارد نموده است. 

از آنجا که آب دراین منطقه، اصلی‌ترین مسأله‌ای است که در گذشته، حال و آینده، بیش‌ترین سهم را در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه، ایفا کرد،، به دلیل احتمال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کنترل، انحراف و مهار آب درکشور همسایه و محدودیت آب ورودی به دشت سیستان، باید به آن به عنوان کالایی بسیار با ارزش نگاه نمود و صد البته می‌بایستی در برنامه‌ریزی‌ها، اعم از ذخیره، انتقال، توزیع و مصرف در همه‌ی زیربخش‌ها خصوصاً بخش کشاورزی، کاملاً هوشمندانه رفتار گردد.

تمام سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انتقال آب به صورت ناقص برای بخشی از دشت سیستان، آن هم فقط برای شرایط نُرمال و بالاتر از نرمال بدون اجرای شبکه‌های تکمیلی (درجه‌ی 3 و 4) صورت گرفته و  به هیچ عنوان قابلیت تحویل حجمی آب در زمان، مکان و به مقدار مورد نیاز برای بخش کشاورزی را دارا نیست به‌طوری که تلفات آب در این شبکه‌ها بیش از 70 درصد بوده و مهمتر از مزیت انعطاف در تحویل آب در دوره‌های کم‌آبی و خشکسالی، برای ایجاد حداقل ثبات و پایداری در بخش کشاورزی منطقه برخوردار نمی‌باشد. که همین امر باعث شده تا تقریباً تمامی الگوهای کشت طراحی شده برای دشت سیستان قابلیت اجرایی نداشته باشد.

پس از وقوع شرایط جدید و تداوم کم‌آبی در منطقه و ضرورت اتخاذ برنامه‌ریزی صحیح در راستای دستور مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) برای حل مشکلات مردم، با پیگیری‌های وزارت محترم جهادکشاورزی، معادل 400 میلیون مترمکعب آب از محل ذخایر آبی چاه‌نیمه‌ها توسط وزارت نیرو به بخش کشاورزی، تخصیص داده شد. 

به منظور برنامه‌ریزی اصولی برای مدیریت بهره‌برداری درست از این حجم آب تخصیصی، الگوی کشت منطقه‌ی سسیستان، با بهره‌گیری از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران منطقه‌ای و ملی تدوین شده و پس از طرح در کارگروه ملی دائمی آب هیرمند، برای اجرا ابلاغ شده است که می‌بایست اقداماتی دیگر همسوی این اقدام اساسی صورت گیرد، این اقدامات عبارتند از: 

1- آب تخصیص داده شده با حداکثر راندمان برای ایجاد حداقل پایداری برای کل جامعه در سطح دشت توزیع و تحویل گردد.

2- شبکه‌ی انتقال، توزیع و مصرف آب برای این شرایط خاص، با بهره‌گیری از سامانه‌های انتقال آب با لوله، طراحی و اجرا گردد. 

3- با توجه به الزام قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، مدیریت یک‌پارچه‌ی منابع آب، خاک، کشاورزی و منابع طبیعی دشت سیستان به عنوان مهم‌ترین اکوسیستم شکننده‌ی کشور، سامان‌دهی و در قالب یک سازمان اجرایی مشخص، برنامه‌های توسعه‌ی منطقه، دنبال گردد تا مشکلات منطقه را در حوزه‌ی اشتغال، تولید در بخش کشاورزی، رفع مسائل و محدودیت‌های زیست‌محیطی، کنترل فرسایش بادی و بهره‌گیری صحیح و اصولی از تمام پتانسیل‌های آبی و خاکی و ذخایر ژنتیکی منحصر به فرد دامی، گیاهی و جانوری برای پایداری مردم و منطقه در حداقل زمان را موجب گردد. 

4- تهیه‌‌ی نقشه‌ی دقیق کاداستر منطقه و تعیین آخرین وضعیت بهره‌برداران بخش کشاورزی

5- سازمان بهره‌بردار سامانه‌ی مستحدثه‌ی انتقال آب با لوله، در اسرع وقت، با تمامی ابعاد آن، مشخص و مراحل تصویب آن در مبادی قانونی به گونه‌ای صورت گیرد که با اجرای هر ناحیه از طرح، بدون وقفه به سازمان بهره‌بردار تحویل و بهره‌برداری از آن آغاز شود. 

بیا با هم واژه‌ی «عطش» در سیستان را معنی کنیم. اگر چندی قبل «ماهی‌ها در سکوت مردند»، این بار با بی‌خیالی مدیران بحران استان، «مردم در بی‌تدبیری مدیران خواهند مرد».

یادداشت/ عباس نورزائی

واژه‌ی عطش، همواره‌ با مایه‌ی ‌حیات، عجین بوده است و به معنی احساس تشنگی شدید می‌باشد. همین شرایط احساسی، باعث شده تا برای توصیف شدت عمل دستیابی به موارد فراوانی از رفتارهای دیگر بشری نیز، این واژه را برای تبیین شفاف‌تر و تسهیل در ادراک معنی، آن را به عاریت بگیرند. عطش قدرت، برای آنانی که لحظه‌لحظه برای رسیدن به قدرت لَه‌لَه می‌زنند و عطش خدمت برای آنانی که این احساس در وجودشان، برای عرضه‌ی خدمت به همنوعان، چون آتشفشان، زبانه می‌کشد. عطش مبارزه، عطش ماندن با کسی، عطش گرفتن پست و مقام نیز از جمله کاربردهای این واژه می‌باشد.

این هفته، بنا به هشدار سازمان هواشناسی، شرایط بحرانی گرمای بالای 50 درجه در سیستان پیش‌بینی و به همه‌ی دستگاه‌ها و مردم، پیش‌اگاهی داده شده است. این بدان معنی است که مدیریت بحران استان، شرایط محتمل را احصاء و براساس وظایفی که مدیران در برنامه‌های پدافند غیرعامل، مطابق قانون به دستگاه‌های تحت مدیریت‌شان ابلاغ شده، برای هر نوع شرایط، آمادگی مقابله داشته باشند تا جامعه در هر حال احساس امنیت و راحتی خیال نماید.

اما در زابل در اوج گرمایی این‌چنین، شاهد هستیم بخش‌های وسیعی از جمعیت، مواجه با قطعی آب و قطعی پی در پی برق هستند. قطعی برق در جایی که دمای هوایش قریب 50 درجه است، یعنی حالتی از احتضار ده‌ها هزار نفر انسان.

قطعی آب،نیز گاه به دلیل قطعی برق می‌باشد که برای چنین طرح مهم و حیاتی، می‌بایست موتورژنراتورهای برق اضطراری پیش‌بینی و به طور اتوماتیک با قطعی برق شبکه‌ی سراسری، وارد مدار گردد تا در آبرسانی مشکلی پی نیاید.

اما اگر این قطعی آب به دلایلی که امروز اعلام شده یعنی مشکل در ایستگاه‌های پمپاژ باشد، تکلیف متولیان مدیریت بحران در شهرستان‌های سیستان چیست؟

گزارش واصله از شرایط این منطقه‌ی بحرانی حاکی است، با قطع مزمن آب شرب طی ساعات اخیر در شهر زابل، آب‌های معدنی موجود در مغازه‌ها فروکش کرده، حجم آب تولیدی توسط واحدهای منفرد تولید آب تصفیه‌ی بخش خصوصی نیز پاسخگوی تقاضای فراوان و انبوهی مردم نیست.

در چنین شرایطی مردم بناچار برای برای فرونشاندن عطش خود به آب انهار، کانال‌ها و رودخانه‌ها که در وضعیت بسیار حاد بهداشتی قرار دارند رجوع کرده‌اند که این واقعه، تالی‌تلوی دیگر یعنی شیوع بیماری‌های روده‌ای از جمله بیماری اِلتور یا وبا که در سیستان، طی قرون و اعصار، کشتارهای گروهی را در پرونده دارد، در پی خواهد داشت. در این صورت در منطقه‌ی پرجمعیت و با تراکم بالایی مثل سیستان، کار مقابله با وبا آن هم با مدیرانی که وصف‌شان رفت، بسیار دشوار خواهد بود و حتی خود این مدیران محترم را مبتلا خواهد نمود

مسئله‌ی دیگری که در این مقطع از زمان با افزایش دما باید توجه داشت، اینکه هم اکنون، دشت سیستان یک پارچه مزارع گندم درو شده یا نشده، آماده‌ی اشتعال است و این به معنی اینکه همزمان هزاران لیتر بنزین را در سطح تمام روستاها و سکونتگاه‌های منطقه ریخته باشید. حادثه‌ای عظیم و فاجعه‌ای مهار نشدنی با افزایش دمای حدود 50 درجه قابل پیش‌بینی است. فراوان مشاهده شده که مزارع خشک گندم یا ته‌مانده‌ی مزارع گندم در اثر گرمای شدید، آتش گرفته و خرمن‌های گندم و سطوح وسیعی از سفال‌ها طعمه‌ی حریق شده است.

باید ناوگان و تجهیزات آتش‌نشانی‌های منطقه هر چه سریعتر، آماده‌ی مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشد.

باید به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران، نسبت به این پدیده‌ی مهم، هشدار داده شود تا شرایط را برای روستاییان تبیین نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به عدم استفاده از آبهای جاری، هشدارهای لازم را بدهد.

استاندار، همه‌ی تانکرهای آبرسانی استان را به منطقه اعزام تا آب مناسب و بهداشتی به محلات شهر و روستاها برسانند و حتی درخواست اعزام تانکر از سایر استان‌ها صورت گیرد.

باز همان حکایت همیشگی «ماهی‌ها در سکوت می میرند» تکرار نشود. این بار با بی‌خیالی مدیران بحران استان، «مردم در بی‌تدبیری مدیران خواهند مرد.»