چُوَه که وَردِشتی، گربِه دوزّ مْفَهْمَه کِه اَگْجا بَرشینَه/ فهم ما از اذن ولی‌امر مسلمین در مقابله با اخلال‌گران اقتصادی
عباس نورزائی
در گویش شیرین سیستانی، ضرب‌المثل پرمعنا و مدیریتی داریم که می‌گوید: «چُوَه که وَردِشتی، گربِه دوزّ مْفَهْمَه کِه اَگْجا بَرشینَه» و با اندکی تغییر در زبان شیرین فارسی هم داریم: «چوب را که بلند کنی گربه‌دزده فرار می‌کنه».
به این معنا که مجرم خودش می‌داند چه کرده است و کافی است که اشاره‌ای شود تا با فرار، خودش را لو دهد.
فرار، همیشه رفتن به عقب نیست، بلکه بعضی وقت‌ها فرار رو به جلو است. یعنی از ترس آن‌که کسی به دنبال مجرم بدود، خودِ مجرم، شروع به دویدن می‌کند. یا بنابه تعبیری چون گربه، به محلی دور از طول چوب قانون، خزیده و شش‌دانگ حواسش به پاییدن اوضاع خواهد بود و برای مدتی ولو اندک، دست از دزدی برمی‌دارد. حال اگر این تنبیه، جدی، پایدار و بدون تأثیرپذیری از دیگران و عادلانه بود، مانع از جرم می‌شود و یا تأثیر قابلی در کاهش آن دارد.
امروز از رادیوی ماشین، درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه از حاکم اسلامی را شنیدم که برای برخورد ویژه و واکنشی سریع از رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه خواسته‌اند تا با توجه به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن، موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند، با آنان برخوردی قاطع و سریع نموده، در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور با آنان رفتار شود.
اخلال در نظام پولی یا ارزی
کشور و بازار سکه، گران‌فروشی کلانِ ارزاق عمومی، احتکار و پاره‌ای دیگر از این
نوع جرائم، چنان‌چه
به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد
مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اقتصادی،
چنان‌چه در حد فسادِفی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر
این صورت به حبس از
پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه‌ی اموالی که از طریق خلاف
قانون به دست آمده باشد، باید حکم کند.
این قانون در سال 1368 یعنی قریب دو دهه قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید و به قوه‌ی قضائیه برای اجرا ابلاغ شده است.
با شنیدن متن استیذان رئیس قوه‌ی قضائیه از ولی‌امر مسلمین، سئوالاتی به ذهن متبادر می‌شود که امیدواریم اهل فن در این قوه، برای روشن شدن افکار عمومی، ابعاد مختلف این استیذان را متناسب با سئوالات زیر، بشکافند و شفاف‌سازی نمایند:
1- گرچه شدت و فراوانی و گستره‌ی اَعمال اخلال‌گران اقتصادی در ماه‌های اخیر روی خیلی از دزدان و چپاول‌گران چراغ به دست اقتصادی را سفید کرده است، اما طی سال‌های اخیر، موارد زیادی اتفاق افتاده و قانون مقابله با آنان نیز در اختیار قوه‌ی قضائیه بوده است، چرا از این قانون استفاده نشده است؟
2- در قانون مجازات اسلامی، قصاص، تنها کیفری است که اجرای آن علاوه بر حکم قطعی مراجع قضایی، مستلزم اذن ولیِ امر یا فرد منصوب از طرف اوست، بنابراین استیذان رئیس قوه از ولی امر مسلمین، در حالی که قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی را در اختیار داشته است، در این مقطع زمانی، چه لزومی داشته است؟
3- در بحث‌های منابع انسانی اصلی هست به اسم «قانون آتش‌سوزان» یا« قانون بخاری داغ»، روح این اصل این است که هر خطایی شبیه به یک جسم داغ است. هرکسی به آن نزدیک شود می‌سوزد و این سوختن از شخصی به شخص دیگری تغییر نمی‌کند. یعنی به انداز‌‌ه‌ای که به جسم داغ نزدیک شود به همان اندازه می‌سوزد، گرچه در مدیریت کارکنان سازمان‌‌ها، این اصل خیلی جایگاه ندارد و باید به فرد خطاکار متناسب با خطایش، فرصت اصلاح داد، اما به نظر می‌رسد، سرعت چشیدن طعم مجازات فوری و سریع و اقدامات بازدارنده، توسط مجرمین را تایید می‌نماید.
4- اگر منظور از استیذان دایر بر سرعت عمل و زمان دادرسی و تجدیدنظر بوده است، چرا این سرعت عمل که خواسته‌ی همه‌ی مردم، مراجع محترم تقلید و دل‌سوزان کشور و نظام است، با این تأنی و کندی، موکول به زمانی شده که به قول معروف سیستانی‌ها، «سَگو از ردِ گرگو برگشتَی»؟
5- چرا باید عمل‌کرد قوه‌ی قضائیه، در اطاله‌ی دادرسی به‌گونه‌ای باشد که مخلّین اقتصاد کشور به خود جرأت دهند تا در بدنه‌ی مدیریتی دولت نفوذ کنند، رسانه‌های ملی را در اختیار بگیرند، در جلسات تدوین آئین‌‌نامه‌های اجرایی و نظام‌نامه‌های مربوطه، خود حضور یابند و وکلایی را با برنامه، حمایت مالی نموده در مجلس قانون‌گذاری کشور بگمارند و آب را گل‌آلود کنند و ماهی بگیرند؟
6- آیا در اجرای این اذن داده شده‌ی مشدد که هم مجلس تصویب کرده و هم اینک، ولی امر مسلمین براجرای عادلانه و متقن آن تأکید فرموده‌اند، همه‌ی مخلّین اقتصادی، ولو اعضای خانواده‌ی بالاترین مقامات کشوری و لشکری در صورت وارد بودن اتهام به آنان، بنابه فرمایش رهبر معظم انقلاب، عادلانه به دادگاه سپرده خواهند شد، یا با آنان بنابه دلایل مختلف، مماشات خواهد شد؟
به نظر می‌رسد باید صبر کرد و پایید و نتیجه‌ی این آتش تهیه‌ی قوه‌ی قضائیه برای پوست‌اندازی از حرکت لاک‌پشتی‌اش در مجازات اخلال‌گران اقتصادی و ستون پنجم دشمن قداره‌بند و بی‌مخ خارجی را دید و آنگاه تحلیل نمود و تا آن روز، داوری را به تأخیر انداخت.
