خسارات میلیاردی به کشاورزان سیستانی، ناشی از بی‌احتیاطی مسئولین دولتی است و در قبال آن مسئولیت مدنی دارند./ آدرس غلط ندهید، زیان مردم را جبران کنید.

عباس نورزائی

 برای به‌دست آوردن مدرک تحصیلی، نظام دانشگاه را به سُخره می‌گیرند و با اِعمال انواع فشارها بر اساتید دانشگاه، آنان را به عدول از اصول تعلیم و تعلم، وامی‌دارند، بدون مهارت و دانش کافی و متناسب، به مدرک تحصیلی برای به‌دست آوردن پست‌های مدیریتی، از لطائف‌الحیل استفاده می‌کنند و با توسل به هر ترفندی، بر مسند قدرت اداری یک دستگاه دولتی تکیه می‌زنند، از مزایای محسوس و غیرمحسوس آن از ابعاد اقتصادی، و اجتماعی بهره می‌برند، بر رسانه‌هایی استیلا می‌یابند که بخش وسیعی از مردم، برای رساندن دادشان، به آن دست‌رسی نمی‌یابند و با روی کارآمدن هر جناح سیاسی، استتار می‌کنند و هم‌صدای جناح حاکم شده، راهِ چپ می‌روند و راهنمای راست می‌زنند.   

نتیجه‌ی چنین انحراف آشکاری در نظام اداری با این‌چنین کارگزارانی، تصمیم‌های غلط مدیریتی و ناکارشناسی‌هایی که صورت می‌گیرد و گاه تصمیم غلط و غیرکارشناسی به یک فرد یا یک گروه کوچک لطمه و زیان وارد می‌کند که بخشی از آن می‌تواند طبیعی باشد و به هرحال انسان ممکن‌الخطا است.

اما گاهی در اثر بی‌احتیاطی کارشناسی، یعنی عدم توجه به نتیجه و عواقب تصمیم، خسارات هنگفتی به طیف وسیعی از آحاد جامعه وارد می‌شود که خسارات وارده به کشاورزان مظلوم سیستانی در سال زراعی جاری، از مصادیق این بی‌احتیاطی و تصمیمات غلط است.

 باید کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، با بررسی وضعیت ذخایر آب، گزارشات هواشناسی، محاسبات مربوط به میزان بارش برف در حوزه‌های آبخیزِ شعب مختلف رودخانه‌ی هیرمند، میزان آب تخصیصی را برآورد می‌کردند و در صورت اطمینان از تأمین آب برای دوره‌های مختلف آبیاری گندم، کشاورزان را از طریق روش‌های ارتباطی ترویج کشاورزی نسبت به کاشت یا عدم کاشت گندم، آگاهی می‌دادند.

آن‌چه در سال جاری زراعی اتفاق افتاده، مصداق مشهود و واضح بی‌احتیاطی به معنای عدم توجه به عواقب تصمیم، سوء‌مدیریت در دستگاه‌های عضو این کارگروه و مسئولین توزیع آب کشاورزی است. آب برای کاشت، از ذخایر چاه‌نیمه‌ها تأمین می‌شود، کشاورزان برای دیسک زدن، ماله کشیدن، خرید بذر، بذرپاشی، کوددهی و آبیاری نوبت اول، متحمل هزینه می‌شوند، اما برای آبیاری مراحل بعدی یعنی مرحله‌های «پنجه‌زنی» و «ساقه‌دهی» گیاه، آبی دراختیارشان قرار نگرفته است و گندم‌های کاشته شده، به دلیل عدم آبیاری در مرحله‌ی پنجه‌زنی، پنجه‌های ثانوی در آن‌ها تشکیل نشده و به همین دلیل قادر به تغذیه‌ی مناسب نبوده‌اند و به ساقه نرفته، خشک شده و از بین رفته‌اند.

این خسارت مربوط یک هکتار یا ده هکتار نیست، نزدیک به 60 هزار هکتار از گندم‌زارهای سیستان، جلوی صدها هزار چشم سر و دوربین، از مردم و مسئولین، خشک شد و چهره‌ی دردناک آن قلب هزاران کشاورز را به شماره انداخت.

وکیل مجلس، آدرس غلط داد و آمار را با آن‌چه کشت نشده، جمع زد تا بار مسئولیت مدنی تصمیمات نادرست مسئولین را کم‌رنگ جلوه دهد.

استاندار، به‌جای زیر سئوال بردن و مورد عِتاب قراردادن مسئولین خاطی، این خسارات را به خسارات کلی ناشی از خشک‌سالی در کل استان، گره زد و باز هم خطای آشکار کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی را لاپوشانی کرد و در جلسه‌ی بررسی فاجعه، جمع‌بندی ناشفافی ارائه شد که هیچ نتیجه‌ای را عاید کشاورزان خسارت‌دیده نکرد.

هیچ مقام مسئولی در وزارت متولی کشاورزی، به منطقه عزیمت نکرد و مقامات وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به یکی از وکلای مجلس، اعلام داشتند: «هیچ گزارشی از مقامات استانی» به آن‌ها منعکس نشده است!

اگر مسئولی در استان، می‌خواهد با انگشت، جلوی آفتاب را بگیرد تا اشعه‌ی آن بر منیت‌ها و حب‌میز او نتابد، چه کسی باید از او سئوال کند؟

جناب آقای محبی، استاندار محترمی که از نیات خیرخواهانه و مشی معتدل‌تان اطلاع داریم، آیا وقت آن نرسیده است تا رسوبات مدیریتی ضدمردمی فاحش و آشکاری از این دست را از چهره‌ی مظلومین سیستان و بلوچستان بزدایید؟

دل قوی دار، موج وسیعی از مردم این استان، زجرها دیده و نفس‌ها در سینه حبس کرده‌اند، همه‌ی آنان بر اقدامات عدالت‌خواهانه‌ی شما در تصفیه‌ی چهره‌های آب‌مانده‌ی مدیریتی در استانداری و سایر ادارات کل، صحّه‌ گذاشته، حامی‌تان خواهند بود.

بفرمایید و مدعی شوید تا به موجب ماده‌ی (11) قانون مسئولیت مدنی کارکنان دولت که اشعار می‌دارد کارمندان دولت و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه‌ی بى‌احتیاطى، خساراتى به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مى باشند، مسئولین تصمیم‌گیرنده، خود خسارت مردم را جبران کنند.

از سوی دیگر هرگاه تشخیص می‌دهید که خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد به موجب همین قانون، جبران خسارت بر عهده‌ی دولت است، در این‌خصوص دستور اقدام سریع داده، دل مظلوم‌ترین و نجیب‌ترین انسان‌ها یعنی کشاورزان عزیز را شاد فرمایید.

البته از دادستان محترم استان نیز انتظار داریم در چنین موردی که جنبه‌ی «عمومی» دارد، به عنوان مدعی‌العموم، مسئولین خاطی را احضار و حقوق حقه‌ی مردم صبور سیستان را مطالبه نمایند.