مبادلات مرزی، محور توسعه‌ی اقتصادی سیستان و بلوچستان طی قرون و اعصار بوده و عامل اصلی پایداری توسعه‌ی این استان به حساب می‌آید.

یادداشت/عباس نورزائی

جاده‌ی معروف ابریشم که خاور نزدیک را به آسیای مرکزی و از آنجا به چین متصل می‌کرد، از جلگه‌های بین‌النهرین نزدیک بغداد شروع می‌شد، از فلات ایران می‌گذشت و سپس از طریق شمال به مرو، بخارا، سمرقند، و از آنجا به چین می‌رفت و در موقع برگشت از جنوب به سیستان، از شرق به قندهار و از طریق کوهستان‌ها تا جلگه‌های رود سِند می‌گذشت. این جاده که امتداد آن در جنوب از سیستان بزرگ و از کناره‌ی کوه‌خواجه می‌گذشت، یکی از بزرگ‌ترین راه‌های تجارتی اعصار قبل بوده که عبور آن از سرزمین سیستان، در توسعه‌ی این منطقه مؤثربوده است. 

موقعیت جغرافیایی شهرسوخته‌ی سیستان، به صورتی است که در مرکز چندین کانون تأثیرگذار بزرگ و کوچک تمدنی در پیش از تاریخ واقع شده که هر کدام از آن‌ها در عین داشتن اشتراکات فرهنگی با سایر نواحی، دارای خصوصیات منطقه‌ای و منحصر به خود نیز می‌باشند. از جمله‌ی این کانون‌های تمدنی می‌توان به دره‌ی سِند و هارپا در سرزمین‌های شرق شهرسوخته، واحه‌های ماوراء‌النهر و ترکمنستان در شمال، کانون‌های فلات مرکزی، فارس، خوزستان و کمی دورتر، بین النهرین در سرزمین‌های غربی و در جنوب‌شرق و جنوب نیز به استقرارهای واقع شده در بلوچستان، حوزه‌ی جازموریان و شبه جزیره‌ی عمان و نیز یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی دنیای شرق و غرب(خلیج فارس و دریای عمان) در پیش از تاریخ اشاره نمود. در این زنجیره‌ی مبادله‌ای مناطقی چون چابهار، سراوان و حوزه‌ی جازموریان(جیرفت و ایرانشهر)، جایگاه خاصی داشته‌اند.

از اساسی ترین علل تشکیل شهر زاهدان که امروزه مرکز استان و یکی از کلان‌شهرهای کشور به شمار می‌آید، ایجاد راه‌آهن کویته به نوشکی در پاکستان و سپس به دزداب توسط انگلیس‌ها است. در همین زمان است که مهاجرین اعم از سیک و مسلمانان به این محل(دزداب) وارد می‌شوند. سیک‌ها به‌طور کلی هندیان نیز به نوعی از پایه‌گذاران شهر محسوب می‌شوندکه با ورود خود، فرهنگ‌های هندی را نیز به همراه آوردند، از سبک خانه‌ها گرفته تا غذا و لباس و زبان، حتی مصالح ساختمانی را نیز برای منزل‌شان از هندوستان وارد می‌کردند و همین باعث شده است که همان‌گونه که مبادلات مرزی، علت موجده ی این شهر بوده، هم‌چنان علت مبقیه‌ی این شهر بر محور بازار معروف رسولی باشد.

واردات ادویه از از دیرباز در روستای نوبندیان واقع در بخش نگور شهرستان چابهار، رونق داشته و هم‌چنان این روستا، بارانداز انواع ادویه به حساب می‌آید.

بازارچه های قدیمی دکه‌ای شهر چابهار  و کنارک، طی سالیان ماضی، به طور مستمر، به مبادله‌ی کالاهای مورد نیاز دو طرف مرز به طور سنتی می‌پرداخته‌اند.

مرزنشینان در دو سوی مرز همواره کالاها و خدمات خود را بدون هیچ محدودیتی از شهرها و مناطق قرینه در کشورهای همسایه به راحتی تأمین نموده و و علاوه بر مبادلات اقتصادی، تبادل فرهنگی و مناسبات اجتماعی خوبی داشته‌اند.

مطابق با قانون، مبادله‌ی مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی. این مبادلات صرفاً باید توسط مرزنشینان صورت گیرد و واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد.

سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهدبود.

با دخالت دستگاه‌های دولتی و وضع قوانین گمرکی، امنیتی، سیاسی و اجرای پروژه‌های فیزیکی انسداد مرز، گرچه دولت به حسب ظاهر موفق بوده، منافعی را تحصیل نماید، اما به صورت سیستمی این عملیات بر مؤلفه‌های دیگری از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم مرزنشین اثر گذاشته و موجبات فقر، مهاجرت، تخلیه‌ی آبادی‌های مرزنشین و در نتیجه وقوع ناامنی را در مناطق مهاجرفرست و همین‌طور مناطق مهاجرپذیر، موجب گشته است.

با این مقدمه‌ی نسبتاً طولانی، به رغم‌ ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری اقتصادی در چابهار، سهم بومیان از مواهب آن بسیار اندک بوده است. 

بازارچه‌های مرزی در طول مرزهای استان مصوب و اجرا شده‌اند، اما ساختار نامناسب، مقررات دست و پا گیر، اِعمال سلایق کارگزاران دولتی در اجرای مقررات، فشار مافیای قاچاق کالا و دلایل دیگیری باعث گردیده تا هم‌چنان سهم درآمدی مرزنشینان از این موهبت پیش رو، اندک و به لحاظ آماری، قابل اغماض باشد.

شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، به دلیل عدم نظارت بر آن‌‌ها غیر فعال می‌باشند و اگر هم فعال هستند، توسط افراد شاخصی، قبضه شده و از رانت اطلاعاتی و ارتباطی خود استفاده نموده، درآمد حاصله را به صاحبان اصلی آن که مرزنشینان هستند، پرداخت نمی‌کنند. 

نظام کوله‌بری نیز که می‌تواند افراد فاقد شغل را از نظر معیشتی در حداقل‌های زندگی یاری رساند، مواجه با فقدان کرامت و فقدان امنیت است و بر جسم و روح کولبران، تأثیراتی غیرانسانی دارد و در این استان، حتی بسیار کمتر از استان‌های غربی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

بنابراین جا دارد تا مجموعه‌ی نظام، اعم از نیروهای مسلح، صدا و سیما، ائمه‌ی محترم جمعه و جماعات و دولتمردان، با همکاری مردم و نمایندگان‌شان در مجلس شورای اسلامی:

1- ساختار و مقررات مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، گذرهای مرزی، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان را بازنگری، آسیب‌شناسی ضربتی انجام داده، با اصلاح قوانین، زمینه‌ی فعال‌سازی اصولی آن‌‌ها را برای افزایش سهم اشتغال در مناطق مرزی استان، فراهم نمایند.

2- مجلس محترم شورای اسلامی، منطقه‌ی آزاد تجاری اقتصادی زابل را هر چه سریع‌تر تصویب و دولت محترم، در اجرای سریع زیرساخت‌های آن اهتمام ویژه‌ی بنماید، تا راه‌اندازی و رونق آن موجب ماندگاری مردم در منطقه شده، این نقطه‌ی تمدنی و مایه‌ی فخر همه‌ی ایرانیان، در کنار و مرتبط با سایر فعالیت‌های اقتصادی، مجد و عظمت دوباره‌ی خود را بازیابد.

3- دولت محترم، بازارچه‌ها، گذرهای مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان را به سایر نقاط استان، گسترش داده و هر چه سریع‌تر در استقرار آن‌ها همت نماید.

4- در مسیر جاده‌ی ترانزیتی چابهار به میلک، مجتمع‌های رفاهی لازم و پویا و فعال، ایجاد گردد تا خود موجب ایجاد اشتغال برای سکنه‌ی استان گردد.

5- تیرپارک‌هایی با استاندارد بین‌المللی در پایانه‌های میلک، میرجاوه، کهک سراوان، پیشین و ریمدان، ایجاد گردد تا جاده ‌های منتهی به پایانه‌های مرزی از صفوف طولانی، اتلاف وقت زیاد و بی‌نظمی در انجام تشریفات مرزی نجات یابد. هم تعداد قابل توجهی اشتغالِ با کرامت ایجاد شود و هم خود این تیرپارک‌ها، کالاهای همراه رانندگان کامیون‌ها را جذب و بازارچهها‌یی فعال و جاذب مسافر و متقاضیان کالا را به وجود آورد.  

6- از آنجا که امتیازات اعطائی به اهالی بخش‌های مرزی کشور و تعاونی‌های مرزنشینان در خصوص تسهیلات مبادلات مرزی به منظور رفع نیازهای ضروری زندگی و رفاه حال آنان می باشد. ضروری‌ است تمهیداتی اتخاذ گردد تا منافع ناشی از این تسهیلات منحصراً به مرزنشینان عضو و دارندگان کارت مبادلات مرزی تحت پوشش تعلق گیرد.

7- زمینه‌های صادراتی کالا، توسط دولت مورد مطالعه‌ قرار گیرد و با اعطای جوایز صادراتی و معافیت‌ها و تسهیلات اعتباری مناسب، به صادرات محصولات تولیدی توسط مردم استان، رونق داده شود.

8- آموزش صادرات و واردات و آشنایی مقررات و تشریفات مربوطه به طیف وسیع‌تری از مردم داده شود تا دایره‌ی این مبادلات قانونی از تعدادی اندک بازرگانان سنتی فرا‌تر رود.

9- در امور مرزها، دستگاه‌های متعددی دخیل هستند که هر کدام مبالغی برای ارائه‌ی خدمات دستگاه مربوطه به صورت جداگانه دریافت می‌کنند، همه‌ی این دریافتی‌ها، در وهله‌ی اول مورد کارشناسی قرار گیرد و همه از یک کانال اخذ و به صورت متمرکز به حساب درآمدهای دولت واریز و با عنوان بودجه بین دستگاه‌های ذی‌مدخل، بازتوزیع شود.

10- رعایت کرامت انسانی کولبران، وارد کنندگان و صادرکنندگان در مرز و مسیرهای ارتباطی مرزی، توسط کارگزاران همه‌ی سازمان‌ها اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و اجرایی صورت گیرد و برای سامان دادن به این موضوع مهم، عوامل دخیل آموزش‌های لازم را ببینند.